كتبت: إسراء عبدالله
المصدر: وكالة الأنباء الكويتية
قدّمت دولة الكويت، ممثلة بوزارة الخارجية وبعثتها الدبلوماسية في لاهاي، مرافعة خطية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232، الذي تم تبنيه في 19 ديسمبر 2024.
ويطالب القرار المحكمة بإصدار فتوى حول التزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف ضمان الإمداد دون عائق لاحتياجات السكان المدنيين الفلسطينيين، من خدمات أساسية ومساعدات إنسانية وإنمائية، دعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وفي بيانٍ صحافي، أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن المرافعة أظهرت انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، والتي تضمن سلامة موظفي المنظمة الدولية، وحماية مؤسساتها، وتأمين مرافقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
كما شدّدت المرافعة على ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ووقف عدوانه على قطاع غزة، الذي يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأعربت الخارجية الكويتية عن ثقتها في اهتمام محكمة العدل الدولية بالمرافعة الكويتية، إلى جانب مرافعات الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في وقف الإجراءات التي تعوق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وضمان احترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجددت وزارة الخارجية موقف الكويت المبدئي والثابت في دعم القضية الفلسطينية، ومساندة جميع الجهود الدولية الرامية إلى تمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة كافة.
