كتبت الصحفيه هدير شهاب الدين
أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بحبس البلوجر هدير عبد الرازق لمدة سنة مع الشغل وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك بعد إدانتها بنشر محتوى غير لائق ونشر الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي. هذه القضية تسلط الضوء على التحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجهها المجتمعات الحديثة نتيجة للتطورات التكنولوجية وزيادة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
الحكم استند إلى وجود 11 فيديو فاضح تم اكتشافها في هاتف المتهمة، تحتوي هذه الفيديوهات على محتوى خادش للحياء. هذه الواقعة تثير تساؤلات حول المسؤولية الفردية للأشخاص الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي، وكيفية تأثير محتواهم على المجتمع. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا أساسيًا من حياة الأفراد، مما يتطلب وضع قواعد وضوابط لمنع نشر المحتوى الضار أو غير المناسب.
بالإضافة إلى ذلك، تبين خلال التحقيقات أن المتهمة حققت أرباحًا مالية بلغت حوالي 1486 دولارًا من خلال البث المباشر لمحتوى مخل عبر حساباتها. هذا الجانب من القضية يكشف عن الجانب الاقتصادي لصناعة المحتوى على الإنترنت، حيث يسعى البعض لتحقيق الربح السريع بأساليب غير مشروعة أو غير أخلاقية. من المهم أن يكون الربح المالي متسقًا مع القيم الأخلاقية والمبادئ الاجتماعية.
قدمت هدير عبد الرازق استئنافًا على الحكم، ومن المقرر أن تنظر محكمة مستأنف الاقتصادية هذا الطعن في جلسة 4 مارس المقبل. العملية القانونية توفر لها فرصة لتقديم الدفاع أو إثبات بطلان الأدلة ضدها. لكن هناك حاجة لتسليط الضوء على أهمية ضبط النفس عند التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أصبحت الساحة مفتوحة أمام الجمهور لنشر المحتويات التي قد تكون ضارة أو غير مفيدة.
