كتبت: إسراء عبدالله
تتسارع وتيرة المواجهة في سوريا حيث يطالب القادة الجدد في البلاد بنزع سلاح ميليشيا قوية يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة والاندماج في قوة عسكرية وطنية موحدة.
تتركز التوترات حول الاستعدادات لإنشاء حكومة انتقالية لتحل محل الدكتاتورية التي سقطت في أوائل ديسمبر.
يريد القادة الجدد من الميليشيات التي يقودها الأكراد، قوات سوريا الديمقراطية، الالتزام بالتخلي عن أسلحتها كشرط للانضمام إلى الحوار الوطني.
ومن المفترض أن يؤدي الحوار إلى تشكيل إدارة تحكم حتى يمكن تنظيم الانتخابات.
سيعقد الحوار حول المستقبل السياسي لسوريا خلال مؤتمر، ولكن لم يتم تحديد موعد له بعد.
وقال حسن الدغيم، رئيس اللجنة المعينة من قبل الحكومة والمكلفة بالتخطيط للحوار، يوم الخميس إن:
الجماعات المسلحة لن يتم إشراكها “ما لم تضع أسلحتها وتندمج” تحت وزارة الدفاع.
وأضاف: “هذه قضية أساسية”.
أثار هذا الموقف احتمال استبعاد الإدارة التي يقودها الأكراد والمرتبطة بقوات سوريا الديمقراطية والتي تسيطر فعليًا على منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في شمال شرق سوريا من الحوار الوطني وأي حكومة وطنية انتقالية.
رفضت قوات سوريا الديمقراطية باستمرار إلقاء أسلحتها منذ الإطاحة بالدكتاتور بشار الأسد.
كانت الميليشيا، التي تتكون في الغالب من أعضاء من الأقلية العرقية الكردية، الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في القتال في سوريا ضد جماعة الدولة الإسلامية الإرهابية، التي هُزمت إلى حد كبير في عام 2019 بعد أن سيطرت على أجزاء من البلاد.
في مؤتمر عقد في باريس يوم الخميس للمساعدة في تنسيق الدعم العالمي لبناء الدولة في سوريا.
فقد حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السلطات المؤقتة على التوصل إلى انفراج مع القوات الكردية، التي أشار إليها على أنها “حلفاء ثمينون” يجب دمجهم في النظام السياسي الجديد.
سعت تركيا، الحليف الوثيق للجماعة المتمردة التي قادت الإطاحة بالأسد وشكلت الحكومة المؤقتة، لسنوات إلى الحد من قوة قوات سوريا الديمقراطية، مؤكدة أن الميليشيا مرتبطة بالمتمردين الانفصاليين الأكراد داخل تركيا.
يقول الخبراء إن قوات الحكومة المؤقتة منهكة، ولم تتمكن بعد من تأمين السيطرة على البلاد بأكملها، بما في ذلك المنطقة التي يديرها الأكراد هناك.
أصبح التفاوض على إنهاء المناوشات من بين التحديات الأكثر إلحاحًا لقادة سوريا الجدد.
