كتبت :سارة قنديل
منذ تسلمها السلطة في 8 ديسمبر الماضي، عقب سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد،.
تعهدت الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع بإعادة إعمار البلاد بعد حرب استمرت 13 عامًا، وإنهاء النظام الاقتصادي المركزي الذي هيمن عليه رجال الأعمال المقربون من الأسد.
وفي هذا السياق، شكلت الحكومة لجنة خاصة للتحقيق في شبكات المصالح التجارية لرجال الأعمال الذين ارتبطوا بالنظام السابق، مثل سامر فوز ومحمد حمشو، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة.
وبدأت الحكومة التدقيق في إمبراطورياتهم الاقتصادية التي تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، كما أجرت محادثات مع بعضهم في إطار جهودها لمكافحة الفساد والنشاط غير القانوني.
وكشفت وثائق صادرة عن المصرف المركزي السوري أن الحكومة أصدرت أوامر بعد أيام من دخول دمشق تقضي بتجميد الأصول والحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بالأسد، لا سيما أولئك المدرجين على قوائم العقوبات الأميركية.
محادثات في دمشق
أفادت مصادر حكومية بأن سامر فوز ومحمد حمشو، اللذين كانا خارج البلاد، عادا إلى سوريا في يناير الماضي وعقدا لقاءات مع شخصيات بارزة في “هيئة تحرير الشام” بدمشق.
وأوضحت المصادر أن الرجلين، اللذين ينظر إليهما كثير من السوريين بعين الريبة بسبب علاقاتهما الوثيقة بالنظام السابق، أبديا استعدادًا للتعاون مع اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق.
لكن في الوقت الذي أكد فيه مسؤولان حكوميان تواصل الإدارة مع بعض رجال الأعمال المرتبطين بالأسد، لم يتم الإعلان رسميًا عن تشكيل اللجنة أو عن طبيعة المحادثات التي جرت مع هؤلاء الشخصيات.
التعاون مع الإدارة الجديدة
خلدون الزعبي، وهو رجل أعمال مقرب من فوز، أوضح أن شريكه أجرى محادثات مع السلطات، لكنه لم يؤكد زيارته لدمشق.
ويرى محللون اقتصاديون أن تعامل الإدارة الجديدة مع الشركات الكبرى التي كانت على صلة بالأسد سيكون عاملاً حاسمًا في تحديد مسار الاقتصاد السوري، خاصة في ظل محاولات دمشق إقناع الولايات المتحدة وحلفائها بتخفيف العقوبات.
يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على محمد حمشو وسامر فوز في عامي 2011 و2019 على التوالي، حيث اتهمت وزارة الخزانة الأميركية مجموعة “أمان القابضة” التي يملكها فوز بالتربح من الحرب، فيما أدرجت مجموعة حمشو الدولية، التي تنشط في قطاعات متنوعة من البتروكيماويات إلى الإنتاج التلفزيوني، ضمن قائمة العقوبات الأميركية.
