الجمعية المصرية لخبراء التقييم تعقد مؤتمرها الدولي الثاني

كتب عبدالله طاهر

عقدت الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري مؤتمرها الدولي الثاني تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية وعنوان المؤتمر كان “التقييم العقاري ودورة في حماية الاقتصاد القومي”. هذا المؤتمر جاء لمواكبة دور المجتمع المدني في دعم سياسة الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي أكد عليها الهدف الحادي عشر في استراتيجية مصر 2030 لتنمية المدن والمستوطنات المستدامة.

يهدف المؤتمر إلى مناقشة مستجدات صناعة التقييم العقاري، حيث يوفر منصة للنقاش العلمي والمهني بين خبراء التقييم العقاري والأطراف المرتبطة بعملية التقييم والاستثمار العقاري. يعمل المؤتمر على نشر الوعي المجتمعي بأهمية التقييم وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة والأطراف ذات الصلة، ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية في صناعة التقييم العقاري والمعايير المرتبطة بها.

محاور المؤتمر

1. التقييم العقاري والمؤسسات المالية المصرفية.

2. التقييم العقاري والمؤسسات المالية غير المصرفية.

3. التقييم العقاري ودوره في حماية الاقتصاد القومي.

4. مؤسسات التقييم الدولية ومستقبل صناعة التقييم العقاري.

توصيات المؤتمر

– الاستمرار في التعاون بين هيئة الرقابة المالية والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري لإعداد قاعدة بيانات عقارية والتدريب المستمر للنهوض بمستوى الأداء المهني.

– التأكيد على استعانة الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية بخبراء التقييم العقاري لتقييم الأصول العقارية بما يضمن التقييم العادل.

– دعوة البنك المركزي لتوسيع قاعدة مشاركة خبراء التقييم العقاري في تقييم الضمانات البنكية.

– العمل على إيجاد إطار تشريعي لمهنة التقييم العقاري وإنشاء اتحاد يجمع خبراء التقييم.

– إعداد بروتوكول تعاون بين غرفة التطوير العقاري والجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري.

– ضرورة التواصل المستمر بين مؤسسات التقييم المصرية والدولية لتحديث معايير التقييم وتبادل الخبرات.

– نشر ثقافة التقييم العقاري عبر المؤسسات الصحفية والإعلامية.

في النهاية، يتقدم مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري بالشكر إلى هيئة الرقابة المالية، الضيوف، المتحدثين، الشركاء الإعلاميين، والمؤسسات الداعمة والشركات الراعية لدورهم في إنجاح المؤتمر.