أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، أن المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على سرية التحقيقات ليست مستحدثة، وتتسق مع روح الدستور وحق الخصوصية. جاء ذلك خلال مناقشات مجلس النواب حول مشروع القانون.
أوضح فوزي أن المادة 67 تلزم أشخاصًا محددين بالحفاظ على سرية التحقيقات وليس الصحفيين. الهدف من هذه المادة هو حماية الأسرار التي تؤثر على سير التحقيقات وضمان سلامة الإجراءات القانونية. وأضاف أن النص لا يقيد حرية الصحافة أو يمنع الصحفيين من أداء مهامهم، وإنما يهدف إلى الحفاظ على نزاهة التحقيقات وحماية حقوق الأفراد المعنيين.
دعا بعض النواب إلى إعادة النظر في هذه المادة، مشيرين إلى أهمية الشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات. طالب النائب محمد عبد العليم داود بإتاحة المعلومات للصحفيين لضمان دورهم الرقابي والإعلامي، بينما طالب النائب عاطف المغاوري بحذف المادة بشكل كامل.
تأتي هذه المناقشات في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتحسين التشريعات القانونية في مصر. يهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى تعزيز العدالة القانونية وضمان حقوق المتهمين والمجني عليهم سواء.
