كتبت : سارة قنديل
دمشق – أطلقت وزارة الدفاع في الإدارة المؤقتة، اليوم ، سلسلة جلسات مع قيادات الفصائل المسلحة، في خطوة تستهدف تنظيم أوضاع تلك الفصائل ودمجها تحت مظلة الدولة.
ويأتي هذا التحرك ضمن خطة أوسع وضعتها الإدارة الجديدة لحل التشكيلات العسكرية غير النظامية وإعادة ضبط السلاح.
وأفادت بأن الجلسات شهدت مشاركة قيادات عسكرية، حيث ناقش المجتمعون آليات دمج الفصائل تدريجياً ضمن وزارة الدفاع، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأمني وفرض سلطة الدولة.
خارطة طريق للدمج
رغم عدم توفر إحصائيات دقيقة حول عدد الفصائل المسلحة، تشير التقارير إلى وجود عشرات الفصائل بتوجهات مختلفة، بعضها يحمل طابعاً متشدداً.
وتشير مصادر حقوقية، من بينها المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن عدداً من تلك الفصائل مدرج على قوائم الإرهاب الدولية.
إعادة ترتيب المشهد الأمني
التحرك يأتي بعد تأكيدات متكررة من أحمد الشرع، قائد الإدارة المؤقتة وهيئة تحرير الشام، حول ضرورة الانتقال من حالة الفوضى العسكرية إلى بناء مؤسسات دولة قوية.
وشدد الشرع على أهمية ضبط الفصائل وحصر السلاح في إطار الدولة، في خطوة تُنهي الانقسام العسكري القائم منذ سنوات.
إعادة هيكلة القوات المسلحة
وأفادت مصادر مقربة من الإدارة بأن “إدارة العمليات العسكرية”، التي تتكون من هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة أخرى، تعكف على إعادة رسم هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية، بهدف تشكيل مؤسسة عسكرية موحدة تعكس واقع المرحلة المقبلة.
تطلعات نحو الاستقرار
يشكل هذا التحرك نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة في الملف السوري، حيث تأمل دمشق أن يساهم دمج الفصائل في تعزيز الأمن الداخلي، وفتح المجال لإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية وفق رؤية وطنية شاملة.
