كتبت: إسراء عبدالله
الشرق الأوسط الذي ينتظر إدارة ترامب الثانية يقدم فرصة غير عادية. تستطيع الولايات المتحدة أن تضاعف نجاحين رئيسيين حرب إسرائيل ضد جيوش إيران بالوكالة واتفاقية السلام التي تم التوصل إليها بموجب اتفاقيات إبراهيم لتوسيع تحالفها الإقليمي.
في نهاية إدارة ترامب الأولى،
وسعت اتفاقيات إبراهيم التحالف في قلب المنطقة.
والآن نجحت إسرائيل في تفكيك وكلاء إيران إلى حد كبير ووضعت إيران في موقف دفاعي في جميع أنحاء المنطقة.
في الوقت نفسه،
فإن سوريا بعد الأسد تشكل حالة من عدم اليقين.
ويشارك شركاؤنا العرب في الخليج ومصر مخاوف إسرائيل بشأن إمكانية انتشار عودة التطرف إلى ما هو أبعد من دمشق.
الوقت مناسب الآن لتنشيط وتوسيع التحالف المؤيد لأميركا.
حجر الزاوية هنا هو المملكة العربية السعودية.
فمع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بقيمة تزيد على تريليون دولار، تراهن المملكة العربية السعودية بشكل كبير على تنويع مصادر الدخل وتوفير الأمن والرخاء لمواطنيها.
تتطلع الرياض إلى عودة الرئيس ترامب إلى منصبه.
ولكن إدخال المملكة العربية السعودية في تحالف مع إسرائيل أمر معقد، ولا ينبغي دفعه إلى الأمام قبل الأوان.
بل ينبغي لفريق ترامب أن يضع الأساس، من خلال الدعم الحكومي لمبادرات القطاع الخاص الأميركي والعلاقات التجارية التي من شأنها أن تخلق دوائر انتخابية محلية داخل المملكة العربية السعودية وفي مختلف أنحاء المنطقة من أجل السلام.
هناك عقبتان رئيسيتان. الأولى هي أن المملكة العربية السعودية تريد ضمانات أمنية ثنائية صريحة من الولايات المتحدة.
وسوف يكون هذا صعبا، بما في ذلك في مجلس الشيوخ الأميركي.
الثانية هي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر، حيث يريد السعوديون شيئا مهما من الإسرائيليين.
ويبدو هذا أيضا غير مرجح في الوقت الحاضر، في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر والضربات المضادة الإسرائيلية.
الطريق إلى التغلب على هذه العقبات يبدأ بالعلاقات التجارية، والإعلان عن شركات ناشئة إسرائيلية سعودية برأس مال استثماري أميركي.
يمكن أن يشمل هذا أيضًا رجال الأعمال الفلسطينيين.
إن عقد اجتماع لقادة الأعمال من دول اتفاقيات إبراهيم بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية بناءً على طلب الولايات المتحدة من شأنه أن يرسل إشارة قوية بأن الفوائد الحقيقية للسلام الإقليمي قادمة.
إن الحضور الحكومي رفيع المستوى والدعم من كل عاصمة أمر بالغ الأهمية ولكن يجب أن نتجنب عقد سلسلة من مجموعات العمل البيروقراطية، مثل منتدى النقب لإدارة بايدن.
بل حان الوقت للولايات المتحدة لنشر الموحد العالمي: المشاريع التجارية المشتركة.
التشابك الاقتصادي سيجبر على استمرار التعاون.
إن الشرق الأوسط هو أحد أقل المناطق تكاملاً تجاريًا في العالم.
ويعتمد مستقبل المنطقة على تكامل أكبر للقطاعات الرئيسية بما في ذلك التكنولوجيا والطاقة والمياه والاتصال الإقليمي (تخيل الغاز والنفط والسكك الحديدية والاتصالات الرقمية والطاقة والطرق من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى البحر الأبيض المتوسط عبر إسرائيل).
يمكن أن تساعد المشاريع المشتركة بين السعوديين والإسرائيليين في التحرك في هذا الاتجاه.
اقتراحنا الأولي بسيط: ينبغي للولايات المتحدة أن تدعو قادة الأعمال من الشرق الأوسط الآن، قبل أن تغلق هذه النافذة التاريخية.
ويمكن للمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف والسفير مايك هاكابي أن يلعبا أدوارا مهمة في إرساء هذا الأساس، باستخدام خدماتهما الحميدة وقوتهما في الدعوة إلى اجتماعات لتحفيز الإسرائيليين والسعوديين على الجلوس على الطاولة.
ينبغي لهذه الاجتماعات أن تغطي قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا والمياه والزراعة والاتصال والبنية الأساسية الرقمية والموانئ والطرق والسكك الحديدية والحواجز التجارية، بل وحتى شراكات أعمق مع الاتحاد الأوروبي.
تخيلوا اجتماعا للأعمال التجارية يعقد في مار إيه لاغو لبدء هذه الاجتماعات؟ أو قد تستضيف إدارة ترامب مثل هذه القمة في العاصمة واشنطن أو نيويورك.
هذه لحظة نادرة.
وقد يكون النموذج المفيد هو التحرك الأميركي مباشرة بعد حرب الكويت عام 1991، عندما أعقب وزير الخارجية جيمس بيكر حملة عسكرية ناجحة لإقناع الدول العربية بتفكيك المقاطعة الاقتصادية التي فرضتها جامعة الدول العربية على إسرائيل.
إن إدارة ترامب،
التي تستخدم قوتها في عقد الاجتماعات وهيبتها لتسليط الضوء على الاستثمار التجاري والعلاقات التجارية، قد تتطلع إلى توسيع تحالف اتفاقيات إبراهيم قبل نهاية إدارة ترامب الثانية بوقت طويل تحالف أكثر ثمارًا واستدامة.
وهذه هي الطريقة التي ستضمن بها السلام الدائم.
