كتبت/مريم مصطفى
قررت محكمة مختصة إخلاء سبيل ثلاثة متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، بضمان مالي، بعد توجيه اتهامات لهم بشراء العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بما يخالف قانون البنك المركزي والأنظمة المصرفية المصرح بها.
كشفت التحقيقات أن المتهمين كانوا يمارسون نشاطًا إجراميًا متخصصًا في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي،و تمثلت تلك الأنشطة في شراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، ومن ثم إعادة بيعها والاستفادة من فرق الأسعار بشكل غير قانوني، مما أضر بالاقتصاد القومي.
وأوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يستهدفون العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي، لشرائها من المواطنين بأسعار السوق السوداء، بعد ذلك، كانوا يقومون باستبدال تلك العملات في البنوك المحلية للحصول على العملة الوطنية، مقابل عمولة قدرها 1%، ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقوانين المعمول بها.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين الثلاثة وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة من العملات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى هواتف محمولة، وبمواجهتهم، أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.
وبعد استكمال التحقيقات الأولية، صدر قرار بإخلاء سبيل المتهمين بضمان مالي، مع استمرار متابعة القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقوانين المنظمة.
