كتبت:أماني يحيي
أعلنت وزارة الإعلام السورية أن:
المحاكمات المتعلقة بالصحفيين الذين شاركوا في تغطية عمليات الجيش السوري تأتي في إطار “العدالة الانتقالية”، وهي عملية تهدف إلى محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب السوري.
وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعًا داخل الأوساط السورية، حيث يهدد هذا القرار الصحفيين الذين قد يتعرضون للمسائلة في حال تم استهدافهم بسبب تغطياتهم.
وتزامن هذا الإعلان مع تحولات سريعة في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث تم تعيين حكومة مؤقتة وحل الأجهزة الأمنية، فضلًا عن تعليق عمل البرلمان والدستور.
هذه التطورات تأتي في إطار مرحلة غير مسبوقة بالنسبة لسوريا، تشهد فيها البلاد تسارعًا في الأحداث وتحولات سياسية مفصلية.
و في هذا السياق، أكد قادة “هيئة تحرير الشام” أنهم سيضمنون عدم خوف أي شخص على مستقبله في سوريا، إلا إذا كان متورطًا في دماء الأبرياء.
وهو ما يعكس حالة من الغموض والتوتر السياسي، في ظل آمال المجتمع السوري والمجتمع الدولي بتغيير شامل يتضمن كافة الأطياف، مع استمرار التحديات التي قد تؤثر على مستقبل البلاد.
