تطورات جديدة فى ملف سيارات المعاقين شهدت ملفات سيارات المعاقين تطورات جديدة، إذ تابع مدبولي، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم بدقة.
كتبت / هويدا جمعه
تم ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس وحضره أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة. بالإضافة إلى مسئولي الجهات المعنية.
في بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن ملف تنظيم سيارات ذوي الإعاقة تلقى اهتماماً واسعاً مؤخراً، مُشيراً إلى أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات الهامة بشأنه.
أعلن رئيس الوزراء عن وجود عدة سيارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في الموانئ لم يتم الإفراج عنها بعد، مشيرًا إلى استلامه شكاوى من بعض المستحقين بخصوص تأخير تسليم سياراتهم. وأشار إلى أنه، رغم وجود العديد من التجاوزات في هذا الشأن، يجب الإفراج عن السيارات لأصحابها المستحقين.
أستقبال اللجان المشتركة لحالات توفيق الأوضاع
أفاد أحمد كجوك بأن اللجان المشتركة، التي تضم ممثلين من عدة جهات حكومية ورقابية، قد تلقت حتى الآن 19717
طلبًا لتوفيق الأوضاع بشكل طوعي، وقد نجحت في تحصيل أكثر من 2.4 مليار جنيه.
كما أشار إلى تمديد عمل هذه اللجان لمعالجة الطلبات المقدمة، حيث يقوم المخالفون حاليًا بسداد مستحقات الدولة،
وذلك بالإضافة إلى الحالات التي تضبطها أجهزة وزارة الداخلية والتي يتم فيها مصادرة السيارات المضبوطة.
كما استعرض المقترحات الخاصة بالتعامل مع السيارات المتواجدة حاليًا في الموانئ لضمان وصولها إلى مستحقيها.
قدمت الدكتورة مايا مرسي عرضًا للحصر الذي قامت به الوزارة للسيارات المتواجدة حاليًا في الموانئ وحالة
المستفيدين منها، مشيرة إلى أنه تم الكشف عن عدد كبير من السيارات التي يستوردها أشخاص يتلقون معاش
“تكافل وكرامة”،مما يعني أنهم لا يمتلكون القدرة المالية لشراء سيارة، ومن ثم يتم الاستفادة من هذه السيارات بطريقة ربحية.
كما صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق إلى مجموعة من الضوابط
التي وضعها المستشارون القانونيون لإطلاق سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المحتجزة في الموانئ،
وذلك للأشخاص المستحقين فقط. وقد أمر رئيس الوزراء بالإسراع في الاتفاق على هذه الضوابط للشروع في تنفيذها،
لضمان عدم استغلال غير المستحقين لهذه السيارات ولمنع الاستفادة غير العادلة من المزايا التي قدمتها الدولة
لذوي الاحتياجات الخاصة.
