كتبت : سارة قنديل 

أعلنت الحكومة النمساوية، التي يقودها المحافظون عن تقديم مكافأة مالية قدرها ألف يورو للاجئين السوريين الذين يرغبون في العودة طوعاً إلى وطنهم، وذلك عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وأكد المستشار النمساوي كارل نيهامر أن بلاده ستعيد تقييم الوضع الأمني في سوريا بعد التطورات الأخيرة، مشيراً إلى أن النمسا تركز حالياً على عمليات الترحيل الطوعية فقط، مع استمرار منع الترحيل الإجباري . 

وقال نيهامر في تدوينة على منصة “إكس” “النمسا ستدعم السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم بمكافأة قدرها 1000 يورو. البلاد تحتاج الآن إلى مواطنيها لإعادة بنائها.”

وفي خطوة متسقة مع سياسات عدد من الدول الأوروبية، أوقفت النمسا معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، حيث شكلوا في الأعوام الأخيرة أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في البلاد. 

ويأتي هذا القرار وسط ضغوط متزايدة من الأحزاب اليمينية المتطرفة، التي تدعو لتشديد سياسات الهجرة.

ورغم الإعلان عن المكافأة المالية، لا تزال هناك تحديات عملية تواجه اللاجئين الراغبين في العودة، أبرزها تكاليف السفر المرتفعة. 

فعلى سبيل المثال، تبلغ تكلفة تذكرة الطيران من النمسا إلى بيروت، التي تُعد محطة رئيسية للمسافرين إلى سوريا براً، أكثر من 1120 دولاراً على متن الخطوط الجوية التركية، وفقاً لموقع الشركة الإلكتروني، مما يعني أن المكافأة لا تغطي كامل النفقات.

مع تعليق الرحلات الجوية المباشرة إلى الشرق الأوسط بسبب المخاوف الأمنية، لم يتضح بعد مدى استجابة السوريين لهذا العرض. 

ويثير القرار النمساوي تساؤلات حول مستقبل سياسات اللجوء في أوروبا، في ظل التغيرات السياسية التي يشهدها المشهد السوري.

بينما تتجه الأنظار إلى تطورات الأوضاع في سوريا، يتعين على الحكومة النمساوية أن توازن بين ضغوط الداخل وسياسات الهجرة الأوروبية، مع مراعاة احتياجات اللاجئين وتطلعاتهم إلى مستقبل أكثر استقراراً.