كتبت/كوثر عبدالعاطي محمود
قررت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال حبس المتهم الذي أنشأ منصات لتقديم خدمات الاختراق و التصيد الاحتيالي الإلكتروني، والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية.
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على شخص متخصص في إنشاء منصات تقدم خدمات الاختراق و التصيد الاحتيالي الإلكتروني، تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة في البلاد.
وكشفت تحريات الهيئة عن قيام المتهم بإنشاء عدة منصات تتيح للمتعاملين معها الوصول إلى برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة البيانات الشخصية للأفراد والمؤسسات، خاصة تلك التي تقدم خدمات مالية. كما قام بإنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لهذه المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي تدفع بالعملات المشفرة، مما يسهل عملية إخفاء تلك المعاملات ويعزز صعوبة تعقبها.
و أكدت التحريات أن المنصات التي يديرها المتهم تُعد من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب هذه الجرائم خلال عام 2024، بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
و تهيب الهيئة بالمواطنين بضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.
