كتبت: فرح خطاب
انطلقت اليوم أولى جلسات المعارضة الاستئنافية المقدمة من إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، ضد حكم حبسه لمدة 6 أشهر، الصادر بحقه في قضية اتهامه بالاعتداء على فرد أمن في أحد المراكز التجارية بمدينة الشيخ زايد.
شهدت الجلسة حضور إمام عاشور برفقة والده وفريق دفاعه، كما حضر المجني عليه عبد الله مصطفى، فرد الأمن بالمركز التجاري، برفقة محاميه. وأكد محامي المجني عليه أن موكله قد أتم التصالح مع اللاعب، وأن طلب التصالح تم تقديمه رسميًا إلى النيابة العامة. بناءً على ذلك، حددت المحكمة يوم 20 نوفمبر المقبل لاستكمال نظر المعارضة، مع عرض التصالح أمام هيئة المحكمة.
كانت محكمة جنح الشيخ زايد قد أصدرت حكمًا ببراءة إمام عاشور في وقت سابق، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم، مشيرة إلى وجود أدلة دامغة تثبت الواقعة. وأوضحت النيابة في استئنافها أن الأدلة تضمنت شهادات شهود عيان، تسجيلات كاميرات المراقبة، وتحريات الأجهزة الأمنية، والتي أظهرت تطابقًا بين الأدلة القوليّة والفنيّة، مما يعزز اتهام اللاعب.
عقب استئناف النيابة، ألغت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد حكم البراءة، وأصدرت حكمًا بحبس اللاعب لمدة 6 أشهر.
تحفظ حرس محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، على لاعب النادي الأهلي إمام عاشور، داخل حجز المحكمة وذلك عقب رفع الجلسة للمداولة، لحين صدور الحكم بشأن العقوبة الصادرة ضده بالحبس 6 أشهر فى واقعة الاعتداء على فرد أمن مول شهير بالشيخ زايد.
ومن المقرر أن تدور سيناريوهات الحكم بشأن أمام عاشور فى فلك 4 سيناريوهات وهى إما تأييد الحكم ضد أمام عاشور بالحبس 6 أشهر أو تخفيف العقوبة، أو البراءة أو إنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
من المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة يوم 20 نوفمبر الفصل النهائي في القضية، في ظل التصالح الذي تم بين اللاعب والمجني عليه. وقد يفتح هذا التصالح الباب أمام تعديل الحكم أو إسقاطه، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
تسلط هذه القضية الضوء على أهمية التزام اللاعبين، كونهم شخصيات عامة، بالقوانين والقواعد، كما تثير تساؤلات حول التأثيرات المحتملة لمثل هذه القضايا على مسيرتهم الاحترافية.
