كتبت: مريم سمير البدراوي
أعلن مشروع قانون العمل الجديد في مصر عن مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى تنظيم عمالة الأطفال وحمايتهم من الاستغلال. في خطوة تهدف إلى الحفاظ على حقوق الأطفال في سوق العمل، خصص مشروع القانون فصلاً كاملاً لتحديد الشروط التي يجب أن تلتزم بها الجهات العاملة في تشغيل الأطفال، وذلك تحت إشراف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب التي تواصل مناقشته.
إجراءات تنظيم تشغيل الأطفال وفقًا للقانون الجديد
وفقًا للتعديلات المقترحة، يعتبر الطفل كل من لم يبلغ سن الثامنة عشرة، وقد تم فرض حظر على تشغيل الأطفال
قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة. كما يُسمح للأطفال الذين بلغوا سن الرابعة عشرة بالتدريب، بشرط أن لا يتعارض
هذا مع تعليمهم وأن يتم في بيئة آمنة لا تؤثر على صحتهم.
وفي خطوة إضافية لضمان تطبيق هذه الضوابط، يلزم مشروع القانون أصحاب الأعمال الذين يشغلون أطفالًا دون سن السادسة عشرة بإصدار بطاقات تثبت عملهم أو تدريبهم، مع تضمين صورة الطفل واعتماد البطاقة من الجهة الإدارية المختصة.
القواعد الجديدة لحماية الأطفال في بيئة العمل
تشمل القواعد الأخرى التي نص عليها مشروع القانون تحديد المهن والأعمال التي يُحظر فيها تشغيل الأطفال،
بما يتناسب مع مراحل نموهم. كما يُشترط على أصحاب الأعمال نشر نصوص الأحكام المتعلقة بعمالة الأطفال
في أماكن واضحة داخل المنشآت، وتسجيل ساعات العمل وفترات الراحة في كشف خاص، يتم اعتماده من
الجهات المختصة.
بالإضافة إلى ذلك، يشدد القانون على ضرورة إبلاغ الجهة الإدارية بأسماء الأطفال العاملين والأعمال الموكلة إليهم،
مع تحديد المسؤولين عن مراقبة أعمالهم.
رعاية الأطفال ذوي الإعاقة
أما بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة، فقد نص مشروع القانون على ضرورة إبلاغ الجهات المعنية بمحل إقامة الطفل وتأهيله، وتسجيل الأطفال المؤهلين في سجل خاص وتقديم شهادة قيد لهم. كما يتعين على الجهات الإدارية المختصة مساعدتهم في الالتحاق بأعمال تتناسب مع قدراتهم وظروفهم.
يُعتبر مشروع القانون خطوة مهمة نحو تحسين وضع الأطفال العاملين في مصر، ويؤكد على التزام الدولة بحمايتهم وضمان بيئة عمل آمنة ومناسبة لمراحلهم العمرية
