كتبت: إسراء عبدالله
اللواء رضا يعقوب يرصد:
بعد مقترح أوروبى بتعليق الحوار السياسى مع الصهيونية رفضت وزيرة الخارجية الألمانية الأمر قائلة إن قطع الحوار لن يساعد الفلسطينيين أو الصهيونيين. وبرلين نفت إتهامات من لبنان بتورط جنود ألمان فى القتال لصالح العبرية.
رفضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، يوم الخميس (14 نوفمبر/ تشرين الثانى 2024)، إقتراح الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للإتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، بتعليق الحوار السياسى المنتظم مع العبرية، كرد فعل على الحرب القائمة فى قطاع غزة ولبنان.
إتهامات أممية وحقوقية للصهاينة بأن ممارساتها خلال حرب غزة “تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية” وترقى الى “جريمة حرب” خلال يوم واحد يوم الخميس 14/11/2024، صدر تقريران أحدهما عن الأمم المتحدة والآخر عن منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، يتهمان الصهيونية بارتكاب ممارسات خلال حرب غزة “تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية”، وترقى الى “جريمة حرب” ولم يصدر تعليق من الصهيونية حتى اللحظة على أى من التقريرين.
فقد إعتبرت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة الخميس أن ممارسات الصهيونية خلال حرب غزة “تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية”، متهمة العبرية بـ”إستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب”
صدر التقرير عن اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق فى الممارسات الصهيونية التى تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى وغيره من السكان العرب فى الأراضي المحتلة.
وفى هذا التقرير الجديد الذى يغطى الفترة من رد حماس على الأراضى المحتلة فى السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 حتى يوليو/تموز2024، أشارت اللجنة الى “سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمداً”
وقالت اللجنة “من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، الى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب الصهيونية عمداً فى الموت والتجويع والإصابات الخطيرة”
تخطى قصص مقترحة وواصل القراءة
وأفادت اللجنة التى تحقق منذ عقود في الممارسات الصهيونية التى تؤثر على الحقوق فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بأن “سياسات الصهيونية وممارساتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية” وأكدت أن الصهيونية “إستخدمت التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وفرض عقاب جماعى على الفلسطينيين” كما حذّر تقييم مدعوم من الأمم المتحدة نهاية الأسبوع من أن المجاعة باتت وشيكة فى شمال غزة.
ووثق التقرير الصادر الخميس كيف أدت حملة القصف الصهيونية المكثفة فى غزة الى تدمير الخدمات الأساسية والتسبب فى كارثة بيئية ذات آثار صحية دائمة.
وأشار التقرير الى أن القوات الصهيونية إستخدمت بحلول شهر فبراير/شباط من هذا العام أكثر من 25 الف طن من المتفجرات فى أنحاء قطاع غزة، وهو ما “يعادل قنبلتين نوويتين”
وقالت اللجنة ” إن الصهيونية من خلال تدمير أنظمة المياه والصرف الصحى والغذاء الحيوية وتلويث البيئة، خلقت مزيجاً قاتلاً من الأزمات التى ستلحق ضرراً شديداً بالأجيال القادمة”
وأعربت اللجنة عن “قلق عميق إزاء الدمار غير المسبوق للبنية التحتية المدنية وإرتفاع عدد القتلى فى غزة”، حيث قضى أكثر من 43700 شخص منذ بدء الحرب، وفق وزارة الصحة التى تديرها حماس فى القطاع الفلسطينى.
وقالت اللجنة إن العدد الهائل من القتلى يثير مخاوف جدية بشأن إستخدام الصهيونية لأنظمة الإستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعى في عملياتها العسكرية.
وأوردت فى تقريرها “إن إستخدام الجيش الصهيونى للإستهداف بمساعدة الذكاء الإصطناعى، مع حد أدنى من الإشراف البشرى، الى جانب القنابل الثقيلة، يؤكد تجاهل الصهيونية لإلتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين وإتخاذ الضمانات الكافية لمنع مقتل المدنيين”
وحذّرت من ما ورد عن توجيهات جديدة تخفض معايير إختيار الأهداف وتزيد من النسبة المقبولة سابقاً للإصابات بين المدنيين والمقاتلين يبدو أنها سمحت للجيش باستخدام أنظمة الذكاء الإصطناعى “لتوليد عشرات الآلاف من الأهداف بسرعة، فضلاً عن تعقب الأهداف الى منازلهم، وخاصة فى الليل عندما تتجمع العائلات”
وشددت اللجنة على التزامات الدول الأخرى بالتحرك العاجل لوقف إراقة الدماء، قائلة ” إن الدول الأخرى غير مستعدة لمحاسبة الصهيونية وتستمر فى تزويدها بالدعم العسكرى وغيره من أشكال الدعم”
أوردت هيومن رايتس ووتش أن أوامر الإخلاء الصهيونيىية فى قطاع غزة ترقى الى “جريمة حرب” حيث أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المدافعة عن حقوق الإنسان فى تقرير صدر الخميس أن أوامر الإخلاء الصهيونية فى قطاع غزة ترقى الى “جريمة حرب” تتمثل فى “تهجير قسرى” فى مناطق وفى مناطق أخرى الى “تطهير عرقى”
يتناول التقرير الصادر فى 154 صفحة بعنوان “’يائسون، جائعون، ومحاصرون‘: تهجير عبرى القسرى للفلسطينيين فى غزة”، سلوك السلطات الصهيونية الذى أدى الى نزوح أكثر من 90% من سكان غزة – 1.9 مليون فلسطينى – والى تدمير واسع النطاق لأجزاء كبيرة من غزة على مدار الأشهر الـ13 الماضية.
ويقول التقرير “جمعت هيومن رايتس ووتش أدلة على أن المسئولين الصهيونيين يرتكبون جريمة حرب تتمثل فى التهجير القسرى” وأضاف التقرير “تبدو تصرفات صهيونية وكأنها تتفق مع تعريف التطهير العرقى” فى المناطق التى لن يتمكن الفلسطينيون من العودة اليها.
وبحسب الباحثة فى المنظمة نادية هاردمان، فإن نتائج التقرير تستند الى مقابلات مع 39 نازحاً فلسطينياً فى غزة وحللت نظام الإخلاء الصهيونى، بما فى ذلك 184 أمر إخلاء وصور الأقمار الصناعية التى تؤكد الدمار واسع النطاق، وتحققت من فيديوهات وصور لهجمات على المناطق المحددة على أنها آمنة وطرق الإجلاء.
وفى وقت تقول الصهيوينة إن النزوح هدفه تأمين المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة، رأت هاردمان أن “إسرائيل لا تستطيع الإعتماد ببساطة على وجود المجموعات المسلحة لتبرير نزوح المدنيين” وأضافت “يتعيّن على الصهيونية أن تثبت فى كل حالة أن نزوح المدنيين هو الخيار الوحيد” وذلك للإمتثال الكامل للقانون الدولى الإنسانى.
وقالت المنظمة إنه خلافا لإدعاءات المسئولين الصهيونيين، فإن أفعالهم لا تمتثل لقوانين الحرب، وأوضحت أن القوات الصهيونية نفذت عمليات هدم متعمدة ومنظمة للمنازل والبنية التحتية المدنية، بما فى ذلك فى المناطق حيث يُفترض أنها تهدف الى إنشاء “مناطق عازلة” و”ممرات” أمنية، والتى من المرجح أن يتم تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم.
وقال المتحدث باسم قسم الشرق الأوسط فى “هيومن رايتس ووتش” أحمد بن شمسى “هذا الإجراء يحوّل أجزاء كبيرة من غزة الى مناطق غير صالحة للسكن بشكل منهجى.. وفى بعض الحالات بشكل دائم، وهو ما يرقى الى مستوى التطهير العرقى” وأشار التقرير الى محور فيلادلفيا الذى يمتدّ على طول الحدود مع مصر ومحور نتساريم الذى يقطع غزة بين الشرق والغرب والمناطق فيهما التى “دمّرها الجيش الصهيونى ووسّعها وأزالها” لإنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية.
وقالت هاردمان إن القوات الصهيونية حوّلت محور نتساريم بين مدينة غزة وواديها الى منطقة عازلة بعرض أربعة كيلومترات خالية فى الغالب من المبانى.
ولم يأت التقرير على ذكر التطورات التى وقعت فى الحرب منذ أغسطس/آب، لا سيما العملية العسكرية الصهيونية المكثفة فى شمال قطاع غزة والتى بدأت مطلع أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.
وقالت المتحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللآجئين الفلسطينيين (اونروا) لويز ووتريدج لوكالة فرانس برس إن العملية العسكرية فى شمال قطاع غزة أجبرت ما لا يقلّ عن 100 الف شخص على النزوح من أقصى الشمال الى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها.
ورأى تقرير “هيومن رايتس ووتش” أن “تصرفات السلطات الصهيونية فى غزة هى تصرفات مجموعة عرقية أو دينية واحدة لإخراج الفلسطينيين أو مجموعة عرقية أو دينية أخرى من مناطق داخل غزة بوسائل عنيفة” وأشار التقرير الى الطبيعة المنظمة للنزوح ونية القوات الصهيونية ضمان “بقاء المناطق المتضررة بشكل دائم.. تمّ تفريغ غزة من سكانها وتطهيرها من الفلسطينيين” ووفقا للأمم المتحدة، نزح 1.9 مليون شخص من أصل 2.4 مليون نسمة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ينبغى لحكومات العالم أن تتبنى عقوبات محددة الأهداف وغيرها من التدابير، بما فى ذلك مراجعة إتفاقياتها الثنائية مع الصهيونية، للضغط على الحكومة العبرية للإمتثال لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين.
على الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى أن تُعلّق على الفور عمليات نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية الى الكيان الغاصب، الإستمرار في تزويده بالأسلحة يعرضها لخطر التواطؤ فى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
قالت هاردمان: “لا يمكن لأحد أن يُنكر الجرائم الفظيعة التى يرتكبها الجيش الصهيونى ضد الفلسطينيين فى غزة. نقل المزيد من الأسلحة والمساعدات إلى إسرائيل من قبل الولايات المتحدة وألمانيا وغيرهما هو بمثابة تفويض مطلق بارتكاب المزيد من الفظائع، ويعرضهم بشكل متزايد لخطر التواطؤ فى ارتكابها”
على حكومات العالم أن تُدين علنا التهجير القسرى الذي تُمارسه الصهيونية بحق المدنيين فى غزة باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وعليها الضغط على العبرية لوقف هذه الجرائم فوراً والإمتثال للأوامر الملزمة المتعددة الصادرة عن “محكمة العدل الدولية” والالتزامات المنصوص عليها فى رأيها الإستشارى الصادر فى يوليو/تموز.
على المدعى العام للـ”المحكمة الجنائية الدولية” أن يُحقق فى تهجير العبرية للفلسطينيين ومنعهم من ممارسة حقهم فى العودة، باعتباره جريمة ضد الإنسانية، ينبغى للحكومات أيضاً أن تدين علناً الجهود الرامية الى ترهيب مسئولى المحكمة والمتعاونين معها والتدخل فى عملها.
