كتبت: أماني يحيي
أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة من مديرية الشؤون الصحية في البحيرة للتحقيق في واقعة قيام طبيبة بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أثار جدلاً واسعًا لانتهاكه حقوق المريضات اللاتي تم الكشف عليهن.
وتهدف اللجنة إلى فحص كافة السجلات والمستندات المتعلقة بحالات النساء والتوليد التي تابعتها الطبيبة في المستشفى، بالإضافة إلى حالات الأطفال حديثي الولادة في الحضانات. كما ستتولى اللجنة مراجعة عيادة الطبيبة الخاصة بإشراف إدارة العلاج الحر وإعداد تقرير شامل للعرض على النيابة الإدارية، استعدادًا لمثول الطبيبة للتحقيق.
وجاءت التعليمات من المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، لمتابعة التحقيقات في بلاغ وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة حول الفيديو المتداول للطبيبة، والذي يتضمن انتهاكًا لأخلاقيات مهنة الطب وحقوق المريضات، إذ تحدثت الطبيبة في المقطع عن تفاصيل بعض الحالات التي أشرفت عليها.
بدوره، قام المستشار عاطف الشواربي، مدير النيابة الإدارية بكفر الدوار، بقيد الواقعة وإحالتها للتحقيق أمام وكيل النيابة الحسن الصياد.
وقد صدر أمر النيابة بتشكيل اللجنة برئاسة طبيب من الطب العلاجي وعضوية مسؤول من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وطبيب من إدارة العلاج الحر، وممثل من الإدارة القانونية.
وبحسب توجيهات النيابة، فإن اللجنة مكلفة بالتحقيق السريع ومراجعة كافة المستندات المتعلقة بحالات النساء والأطفال التي تابعتها الطبيبة، تمهيدًا لمثولها للتحقيق فيما أوردته في الفيديو، وذلك بناءً على النتائج التي ستتوصل إليها اللجنة.
وكان مركز الإعلام والرصد قد أبلغ وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة حول الواقعة يوم الاثنين، والتي بدورها بادرت بإحالة القضية إلى النيابة الإدارية في كفر الدوار لإجراء التحقيق العاجل.
وأكدت النيابة الإدارية على التزامها بتطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين والمواطنات، خصوصًا في مجال تقديم الخدمة الطبية، وضرورة الحفاظ على الحق في الصحة كأحد الحقوق الدستورية، وملاحقة أي انتهاكات في هذا السياق في إطار سيادة القانون.
