كتبت/ كوثر عبدالعاطي محمود
بعد فوزه في انتخابات تاريخية، يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجموعة من القضايا الخارجية المعقدة التي تحتاج إلى حلول فورية.
من الصراع في غزة ولبنان، إلى ملف إيران النووي والحرب الروسية الأوكرانية، تتركز الأنظار على وعود ترامب الانتخابية لإنهاء الحروب ومعالجة القضايا الدولية الكبرى.
فهل تستطيع إدارة ترامب معالجة أزمة سد النهضة؟
مفاوضات سد النهضة تُعد من الملفات الشائكة التي لم تشهد تقدمًا ملموسًا منذ فترة رئاسة ترامب الأولى، حيث بذلت إدارته جهودًا كبيرة للتقريب بين إثيوبيا ومصر والسودان.
في هذا الإطار، أشار الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، إلى أن عودة ترامب قد تؤثر بشكل كبير على مجريات مفاوضات سد النهضة.
تحديات دولية تعيق الحل
أوضح مهران أن تجربة ترامب السابقة في هذا الملف كانت مثمرة، حيث حقق تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات عام 2020.
ومع ذلك، أشار إلى أن الوضع قد تغير كثيرًا منذ ذلك الحين، خاصة مع اكتمال خمس مراحل من ملء السد وزيادة التوترات الإقليمية.
لذا، يُعتبر التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحدد مواعيد ملء وتشغيل السد أمرًا ضروريًا.
عوامل تؤثر على الوساطة المحتملة
وفيما يتعلق بفرص نجاح الوساطة الأميركية، أوضح الخبير أن موقف إثيوبيا تجاه التدخل الأميركي قد تغير بعد تجربتها السابقة مع إدارة ترامب.
إضافةً إلى ذلك، فإن التغييرات في التوازنات الإقليمية والدولية، وظهور لاعبين جدد مثل الصين وروسيا، ستؤثر على أي وساطة مقبلة.
وأشار إلى أهمية أن تأخذ أي وساطة أميركية جديدة بعين الاعتبار التطورات الأخيرة، بما في ذلك تعيين مبعوث أممي جديد للمياه والمخاوف بشأن سلامة السد بعد الزلازل الأخيرة.
دور الولايات المتحدة في الحل
أوضح مهران أن واشنطن يمكن أن تلعب دورًا محوريًا من خلال تقديم ضمانات دولية لأي اتفاق يتم التوصل إليه، واستخدام نفوذها السياسي والاقتصادي للضغط على الأطراف المعنية.
كما ينبغي التنسيق مع الاتحاد الإفريقي والمبعوث الأممي للمياه، وتقديم حوافز اقتصادية للدول الثلاث.
وشدد على أن نجاح أي وساطة أميركية مستقبلية يعتمد على قدرتها على تقديم حلول تراعي مصالح جميع الأطراف، مع الحفاظ على الحقوق التاريخية لدول المصب.
وأكد أن الوقت عامل حاسم، حيث أن تأخر الحل يزيد من تعقيد الأوضاع، مما يتطلب تدخلًا أميركيًا سريعًا وحاسمًا للحفاظ على توازن المصالح.
