إحالة 18 موظفًا بالتربية والتعليم في شمال سيناء للمحاكمة بتهمة التزوير
كتبت/ كوثر عبدالعاطي محمود
أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة 18 موظفًا من مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء للمحاكمة التأديبية، بعد تقديمهم شهادات مزورة تفيد بحصولهم على دبلوم التربية العامة. هذه الشهادات، التي تم نسبها إلى كليات التربية في عدد من الجامعات المصرية، تبين أنها مزيفة.
تلقى مكتب النيابة الإدارية بالعريش بلاغًا من النيابة العامة في شمال سيناء، بالإضافة إلى بلاغ من إدارة الشؤون القانونية بالمديرية، مما استدعى فتح تحقيقات حول الواقعة.
أظهرت التحقيقات، التي قادها المستشار أحمد سعيد والأستاذ عماد صلاح الدين، وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار محمد عبد الحميد، مدير النيابة، أن المتهمين، الذين تم قبولهم في وظيفة معلم مساعد، قدموا شهادات مزورة كجزء من مستندات التعيين.
كما استمعت النيابة لشهادات مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بالمديرية وعدد من المختصين، الذين أكدوا أن إدارة الشؤون القانونية اشتبهت في صحة إحدى الشهادات المقدمة، مما أدى إلى التواصل مع الجامعة المعنية، حيث تم التأكد من تزوير الشهادة. وعقب ذلك، تم الاستعلام من الجامعات الأخرى للتحقق من صحة الشهادات، وثبت عدم صحتها.
بالإضافة إلى ذلك، اطلعت النيابة على تحريات مباحث الأموال العامة وتقرير الإدارة العامة لشؤون أبحاث التزييف والتزوير، الذي أكد تزوير خاتم شعار الجمهورية الموجود على الشهادات. بعد مواجهة المتهمين بالاتهامات، تقرر إحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية.
