كتبت: إسراء عبدالله
امتازت الولاية الأولى لترامب بعلاقاتها الوثيقة مع إسرائيل ودول الخليج، وخصوصاً السعودية والإمارات، ووصلت إلى ذروتها مع “اتفاقات أبراهام”.
وشمل تأييد ترامب لإسرائيل الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس،
والانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، واغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
على هذه الخلفية، ليس من المستغرب أن تُظهر الاستطلاعات التي أُجريت قبل الانتخابات تفضيل أغلبية الإسرائيليين ترامب على هاريس.
في موضوع إيران، من المتوقع أن يصعّد ترامب خطاب البيت الأبيض حيال طهران، وأن يعيد فرض عقوبات اقتصادية كبيرة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يأمر باستخدام القوة العسكرية الأميركية ضد شخصيات إيرانية متورطة في عمليات “إرهابية” في شتى أنحاء الشرق الأوسط. مع ذلك،
ستمتنع إدارة ترامب من العمل عسكرياً ضد القدرات النووية الإيرانية، خوفاً من تورُّط أميركي في حرب جديدة في الشرق الأوسط.
كما أن تأييد ترامب في الأشهر الأخيرة لعملية عسكرية إسرائيلية ضد طهران،
لن يكون صالحاً خلال ولايته، لأن تداعيات هذه العملية يمكن أن تشكل تحدياً للولايات المتحدة.
وفي ظل تضاؤل احتمالات شن عملية عسكرية أميركية مباشرة ضد المشروع النووي الإيراني،
سيكون لدى ترامب وسيلتان لمواجهة التطلعات النووية لطهران:
عقوبات اقتصادية، التي تُعتبر فائدتها محدودة في كبح المشروع النووي، ومفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق جديد. بناءً على ذلك،
وعلى الرغم من استخفاف ترامب العلني الكبير بالنظام الإيراني، فإنه من المحتمل أن يبدأ بالتفاوض مع طهران،
الأمر الذي عبّر في الماضي عن تأييد علني له، بحجة أنه قادر على التوصل إلى اتفاق مع إيران أفضل من الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة أوباما في سنة 2015.
إن مزاجية ترامب وعلاقاته مع الزعامة الإسرائيلية الحالية يمكن أن تجعلا من الصعب على الحكومة الحالية أن تعارض مثل هذه المفاوضات، علناً، مثلما حاولت منع الاتفاق النووي الأصلي مع إيران.
بالنسبة إلى إسرائيل، إن تقلُّب ترامب يثير في هذا السياق تساؤلات كثيرة. المشكلة الأكثر إلحاحاً هي الحرب المستمرة ضد محور المقاومة، بقيادة إيران، في لبنان وقطاع غزة.
لقد أعرب ترامب عن رغبته في إنهاء الحرب في غزة، قبل استلامه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير، لكنه لم يفصّل، علناً،
رؤيته لليوم الآخر. وإذا كان الماضي يدلنا على نياته،
فثمة شك في أن يفرض ترامب قيوداً على المساعدات العسكرية لإسرائيل من أجل لجمها.
لكن إذا أخذنا في الاعتبار دعمه “اتفاقات أبراهام” و”صفقة القرن” مع الفلسطينيين (2020)،
ثمة احتمال لدعم إدارته صيغة ما لحل الدولتين (ربما تلك التي تشمل ضمّ مناطق واسعة من الضفة الغربية).
إذا وافقت السعودية على ذلك، فمن المحتمل بلورة تأييد سعودي عربي واسع النطاق من أجل إعادة إعمار قطاع غزة،
والإصلاحات في السلطة الفلسطينية، وتوقيع اتفاق دفاعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية.
من جهة أُخرى، وفي ضوء أن عدداً من مستشاري ترامب، وأيضاً الحكومة الإسرائيلية نفسها،
لا يعتبرون أن حلّ النزاع الإسرائيلي –الفلسطيني هو مفتاح الاستقرار الإقليمي،
فإن ترامب سيمتنع من الربط بين التقدم نحو حلّ الدولتين وبين توسيع “اتفاقات أبراهام”. في المقابل،
ونظراً إلى أن السعودية تصرّ على أن تتضمن عملية التطبيع مع إسرائيل التزاماً إسرائيلياً بشأن تقديم أفق سياسي للفلسطينيين،
فإن رفض إسرائيل لذلك يمكن أن يعرقل المساعي للدفع نحو اتفاق إقليمي جديد. في النهاية، على ما يبدو،
سيضغط ترامب على حلفائه لمنع أيّ تحقيق دولي ضد زعماء وجنود إسرائيليين في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي..
موضوعان أساسيان على جدول الأعمال الإسرائيلي سيتأثران بدخول ترامب إلى البيت الأبيض:
العلاقة الأميركية بالسياسة الإسرائيلية الداخلية،
والمساعدات الأميركية لإسرائيل. فيما يتعلق بالسياسة الداخلية، فإن معارضة إدارة بايدن للانقلاب الدستوري
كان من العوامل التي كبحت مساعي الحكومة الإسرائيلية لإعادة صوغ الدستور في البلد. في المقابل،
من المتوقع أن يكون ترامب أكثر تأييداً من بايدن للخطوات التي تريد الحكومة الإسرائيلية القيام بها في هذا الإطار.
أمّا فيما يتعلق بالمساعدات الأميركية لإسرائيل، فإن هذا لا يعني بالضرورة مساعدة مادية.
ترامب يعارض بشدة تقديم مساعدات أميركية في العام، ويتمسك بتقديم قروض، يجب على الدول إعادة دفعها.
بالنسبة إلى إسرائيل، يمكن أن يشكل هذا الموقف تحدياً كبيراً في هذه الفترة من الإنفاق الأمني الذي يمكن أن يزداد مستقبلاً بصورة كبيرة،
وبالتالي سيزداد الاعتماد على المساعدات العسكرية الأميركية.
