اللواء خالد الشاذلي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة رائدة نحو تحقيق العدالة الناجزة

في حوار خاص مع “نيوز بالعربي”، أكد اللواء خالد الشاذلي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تحسين مستوى العدالة في مصر.

إدارة الحوار/ إسراء عبدالله

تسعى الدولة المصرية جاهدة لتحقيق التوازن بين الصالح العام وحقوق الإنسان ولتعزيز منظومة العدالة،

ولذلك فقد شهدت الساحة التشريعية عدة مناقشات حول مشروع جديد فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية الجديدة فهذا المشروع بمثابة نقلة نوعية لتعزيز كفاءة وسرعة الإجراءات القضائية وبالتالي فإنه يعزز من ثقة المواطنين فى العدالة المصرية.

وبالحديث عن هذا المشروع الجديد فقد صرح اللواء خالد الشاذلى مدير المباحث الجنائية بسوهاج الأسبق والمحامي بالنقض حاليا بأن:

هذا المشروع يوفر بيئة قانونية عادلة تحترم حقوق الأفراد المعنية موضحا أنه يضمن نزاهة التحقيق وإحترام حقوق المتهمين، فقد جاء الحوار مع سياته على النحو التالى:

أوضح الشاذلي أن القانون الحالي صدر منذ 74 عامًا، في وقت كان عدد السكان فيه أقل بكثير. ومع التغيرات التكنولوجية والاجتماعية التي شهدتها البلاد، كان من الضروري تحديث القوانين لتواكب العصر، خاصة مع ظهور القضايا الإلكترونية التي تتطلب إجراءات حديثة.

وأكد الشاذلي أن المشروع الجديد يلتزم بمبادئ الدستور، مما يعزز حقوق الدفاع للمتهمين،
بما في ذلك حقهم في التواصل مع ذويهم وحقهم في الصمت دون ضغط.

وفيما يتعلق بدخول المنازل، أشار إلى أن القانون الجديد ينص على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي محدد.

تناول الشاذلي التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، حيث تم تقليص مدة الحبس في قضايا الجنح إلى 6 أشهر كحد أقصى، بينما تم تحديد مدة الحبس في قضايا الجنايات إلى عام أو عامين.

كما ناقش قانون التعويضات، حيث سيتم إلزام النيابة العامة بنشر أحكام البراءة للمتهمين الذين تم حبسهم احتياطيا بشكل خاطئ، مع إمكانية الحصول على تعويض مادي.

من الإجراءات الجديدة لمواجهة ظاهرة تشابه الأسماء، ستلتزم النيابة العامة بتوثيق كافة بيانات المتهمين بدقة عند التحقيق، مما يعزز من الشفافية.

أشار الشاذلي إلى أن تنفيذ هذه التعديلات قد يواجه بعض التحديات، لكنه يرى أنها ستحدث طفرة في حقوق الإنسان.

كما تمت الإشارة إلى ضرورة معالجة قضايا تكدس السجون.

اختتم الشاذلي حديثه بأن هذه التعديلات ستعرض على رئيس الجمهورية لإقرارها، مؤكدًا أن القانون الجديد يمثل ثورة شاملة في الإجراءات الجنائية في مصر.