تعديلات جديدة على قانون هيئة الشرطة

كتبت/كوثر عبدالعاطي محمود

تعديلات جديدة على قانون هيئة الشرطة تحظى بموافقة مجلس النواب:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد،

نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة،

بعد أخذ الموافقة على جميع مواده.

يهدف مشروع القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية في المعاهد الشرطية لمواجهة التحديات

والمستجدات المتزايدة، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجرائم في كافة صورها.

وشهدت الجلسة الموافقة على تعديل المادة الأولى بعد تعديل إيضاحي من النائب عبد الهادي القصبي،

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن. في حين تم رفض مقترح النائب أحمد حمدي خطاب

بحذف الفقرة المتعلقة بشروط قبول الطلاب في المعاهد الشرطية، والتي تنص على “ألا يكون أحد أقاربه

حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين”. وقد علق النائب بأن هذا الشرط غير عادل،

حيث لا يجب تحميل الفرد وزر أقاربه.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية،

على أهمية الحفاظ على النص كما هو، مشيرًا إلى أنه ليس هناك عقوبة في هذا الشرط،

بل هو شرط تأهيلي يتناسب مع متطلبات الوظيفة، وقد تم فحص هذا الأمر في المحكمة الدستورية.

كما أشار النائب علي العساس إلى أن مشروع القانون يستهدف تعديل نص المادة 94 مكررًا بهدف إعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات الأمنية، من خلال زيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات، ومنح وزير الداخلية سلطة تحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق مرونة أكبر في اختيار المتقدمين.

وأكد أنه تم استحداث حكم يمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث، وفقًا للضوابط والشروط المحددة في مشروع القانون.

وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يتضمن ثلاث مواد بالإضافة إلى مادة النشر، حيث تناولت المادة الأولى استبدال نص المادة 94 مكررًا من القانون رقم 109 لسنة 1971، مع الإحالة إلى اللائحة الداخلية التي يصدرها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، مما يتيح مرونة أكبر في اختيار أفضل العناصر لتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.