إتاحة المعاش المبكر بآلية جديدة لمن بلغ 43 عامًا اعتبارًا من يناير 2025

كتبت / مريم سمير البدراوي

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بدء استقبال طلبات المعاش المبكر للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار آلية جديدة سيتم تطبيقها اعتبارًا من يناير 2025. وبموجب هذه الآلية، يحق لأي مؤمن عليه يبلغ من العمر 43 عامًا أو أكثر التقدم بطلب للتقاعد المبكر، شريطة استيفاء شروط محددة تضمن له الحصول على معاش يحقق له الحد الأدنى من الأمان المالي.

آلية المعاش المبكر وفق قانون التأمينات الاجتماعية

تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، والذي يحدد فتح الملف التأميني ابتداءً من سن 18 عامًا لأي عامل. ويتيح القانون للمؤمن عليهم الذين أتموا سن 43 عامًا ويمتلكون مدة تأمينية فعلية قدرها 25 سنة، التقدم بطلب التقاعد المبكر اعتبارًا من مطلع العام المقبل. تهدف هذه الآلية إلى توفير خيارات مرنة للتقاعد المبكر، مع ضمان تلبية الشروط التأمينية اللازمة.

يضع القانون مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها للموافقة على طلب التقاعد المبكر، من أبرزها، أن تؤمن الاشتراكات التأمينية للمتقاعد معاشًا لا يقل عن 50% من أجر التسوية، ويحسب كمتوسط للأجر التأميني للشخص المؤمن عليه على مدار مدة خدمته.

إجراءات التقدم للمعاش المبكر

أن تكون مدة الاشتراك التأميني 300 شهر، أي ما يعادل 25 سنة تأمين، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يناير 2025، بعد مرور خمس سنوات على تطبيق قانون التأمينات.

يمكن للموظفين الراغبين في التقاعد المبكر تقديم طلباتهم إلى مكاتب التأمينات في مناطقهم، حيث ستقوم الهيئة بمراجعة الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط.

ويتم احتساب قيمة المعاش بناءً على المعادلة القانونية أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني حسب السن، فإذا كانت النتيجة النهائية تتجاوز 50% من أجر التسوية، يُقبل طلب التقاعد المبكر، أما في حالة كانت النتيجة أقل من نصف أجر التسوية، فسيتم رفض الطلب.

تسعى هذه الآلية الجديدة إلى منح المؤمن عليهم خيارات تقاعد مرنة ومبكرة، مع ضمان توافر الاستحقاقات المالية اللازمة لتحقيق الأمان المالي للمتقاعدين.