كتبت: إسراء عبدالله
تشديد الإدارات الحكومية للأحزمة وتقليص بعض المشاريع أو التخلص منها تدريجيًا.
-تخطط المملكة العربية السعودية لخفض استثماراتها الدولية، مما يضع حدًا لموجة إنفاق عالمية بمليارات الدولارات مع إعادة التركيز على الاقتصاد المحلي.
-قال صندوق الاستثمار العام، الذي تبلغ قيمة أصوله حوالي 930 مليار دولار،
إنه يعتزم خفض نسبة الأموال المستثمرة في الخارج إلى ما بين 18 و20 في المائة،
نزولاً من 21 في المائة اليوم وأعلى مستوى عند 30 في المائة في عام 2020.
-قال محافظ صندوق الاستثمار العام ياسر الرميان في مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلية في الرياض يوم الثلاثاء إنه قبل عقد من الزمان كانت معظم استثمارات الصندوق مشاريع سعودية محلية.
-قال: “لكن بعد ذلك [زادت نسبة الاستثمارات الدولية] من 2 في المائة إلى 30 في المائة. والآن هدفنا هو خفضها إلى نطاق يتراوح بين 18 و20 في المائة”.
-أضاف أن “المبلغ المطلق بالدولار لا يزال ينمو…
“إن المبالغ الدولارية تتزايد” حيث حدد الصندوق هدفًا للوصول إلى أصول بقيمة 2 تريليون دولار تحت الإدارة بحلول عام 2030.
-تحول التخصيص هو علامة على طموح صندوق الاستثمارات العامة لتحويل المزيد من قوته النارية نحو الاقتصاد المحلي.
-قال الرميان يوم الثلاثاء إن المستثمرين الدوليين الذين سعوا سابقًا للحصول على تمويل من صندوق الاستثمارات العامة يغيرون أيضًا نهجهم.
وقال: “نحن أكثر تركيزًا على الاقتصاد المحلي وقد حققنا وفعلنا الكثير من الأشياء الكبيرة”.
وأضاف الآن، هناك المزيد من “الدعوات للاستثمار المشترك” مع صندوق الاستثمارات العامة بدلاً من “الأشخاص الذين يريدون منا الاستثمار أو أخذ أموالنا”.
-يقول المسؤولون التنفيذيون السعوديون والمصرفيون الأجانب إن طموحات المملكة لم تتضاءل مع تقدم صندوق الاستثمارات العامة في مشاريع مثل نيوم،
وهو مشروع تطوير مستقبلي بقيمة 500 مليار دولار على طول ساحل البحر الأحمر، ويستعد لاستضافة سلسلة من الأحداث الدولية،
بما في ذلك إكسبو في عام 2030 وكأس العالم لكرة القدم في عام 2034.
-لكنهم يقولون إن الواقعية الجديدة قد ترسخت، مع تشديد الإدارات الحكومية للأحزمة وتقليص بعض المشاريع أو التخلص منها تدريجيًا.
