الغرف التجارية: تعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر مع دول العالم

كتبت/ مريم سمير البدراوي

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن التطورات والتحديات الاقتصادية التي تمر بها منطقة البحر المتوسط تخلق فرص نمو يجب استغلالها بمرونة وبدعم من العلاقات الدبلوماسية.

الاستثمار في البنية التحتية المستدامة

وأشار الوكيل خلال كلمته في فعاليات “الأسبوع الاقتصادي المتوسطي” في دورته الثامنة عشرة، إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية المستدامة والطاقة الخضراء والمنتجات المالية كركائز أساسية لدعم النمو الاقتصادي وضمان مستوى معيشة جيد.

تعزيز التعاون بين مصر ودول البحر المتوسط

وأشاد الوكيل بالجهود المبذولة من القيادة السياسية المصرية، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى لتعزيز مكانة مصر على الساحة العالمية، ويركز على تقوية الروابط الاقتصادية مع مختلف دول العالم ودول البحر المتوسط، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل، شدد الوكيل على ضرورة تعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط في مجالات التكنولوجيا والتمويل والتسويق، واستثمار الطاقات الشبابية الكبيرة التي تزخر بها المنطقة، إضافة إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية التي تعد أساسية للصناعات.

التكامل الصناعي عبر اتفاقيات المناطق الحرة

وتحدث الوكيل عن أهمية التكامل الصناعي في إطار اتفاقيات المناطق الحرة التي تربط دول جنوب المتوسط، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمكن أن يفتح آفاقاً واسعة للوصول إلى سوق يضم نحو ملياري مستهلك.

يُذكر أن “الأسبوع الاقتصادي المتوسطي” يُعقد هذا العام في مدينة برشلونة الإسبانية، بتنظيم من اتحاد غرف البحر المتوسط، الذي يضم 500 غرفة تجارية وصناعية من 24 دولة متوسطية، ليمثل بذلك أكثر من 28 مليون شركة. وتقام فعاليات هذا العام تحت شعار “البحر الذي يوحد ثلاث قارات: أهداف مشتركة”، وتجمع قادة وخبراء من المنطقة والأسواق الناشئة؛ بهدف مناقشة التحديات الاقتصادية وآفاق الاستثمار والتنمية الاقتصادية المشتركة.