كتب كريم محمد علي.
أعلنت جمهورية مصر العربية إدانة إقرار الكنيست الاسرائيلي تشريعاً لحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، والحد من قدرتها علي دعم المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وتري مصر هذه الخطوة ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية، والتي توضح مدي استخفاف حكومة الكيان الإسرائيلي بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة، مؤكدة رفضها للممارسات الصهيونية الهادفة لتهجير المواطنين الفلسطينيين وتصفية القضية، وإنهاء الحق في تعويض اللاجئين.
وتؤكد مصر بأنه علي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وفي مقدمتهم مجلس الأمن اتخاذ إجراءات صارمة لمثل هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين، والممنهجة التي لا تكتفي بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد السكان الأصليين.
بل وتقيد الجهود المبذولة لتخفيف آثار هذه السياسات والممارسات الغير انسانية، وتوفير أبسط الحقوق وهي الحق في الحياة والطعام والمأوى.
وتشدد مصر علي أن دور منظمة الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، منددة بموقف مجلس الأمن الدولي الذي لا يحاول القيام بمهامه الأساسية في حفظ أمن ونظام البلاد من الإعتداءات، بل ويستمر في الصمت معبراً عن استمرار فشل المنظومة في حماية مبادئها وقيمها الدولية.
والتي أصبحت غير موجودة بفعل الممارسات الإسرائيلية الغير آدمية وسط صمت دولي مؤسف.
