كتبت: إسراء عبدالله
ما ينبغي لإيران أن تتعلمه من دليل التصعيد العراقي في التسعينيات:
التاريخ يشير إلى أن اللعب السياسي تحت إشراف دولي نادراً ما ينتهي إلى خير لأي شخص.
إن إعادة النظر في قرار العراق في عام 1998 بوقف التعاون مع مفتشي الأسلحة الدوليين يشكل تذكيراً صادماً
بأن النتيجة الأكثر ترجيحاً إذا سلكت إيران هذا الطريق هي مزيج سام من عدم اليقين والتفكير في أسوأ الاحتمالات.
التجربة النووية العراقية.. درس من التاريخ :
-أمضى العراق ما يقرب من عقدين من الزمان في محاولة بناء القنبلة، بدءاً من سبعينيات القرن العشرين.
وفي عام 1981، أعاقت إسرائيل هذه الجهود مؤقتاً بتدمير المفاعل الذي خططت بغداد لاستخدامه كمصدر للبلوتونيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة؛
ومع ذلك، أعاد النظام تشكيل برنامجه سراً، وسعى إلى مسارات أخرى لإنتاج المواد الانشطارية وإجراء البحوث حول تصميم الأسلحة وأنظمة التسليم.
-لم يتضح النطاق الكامل لهذه الأنشطة إلا بعد هزيمة العراق في حرب الخليج عام 1991.
-بعد الحرب، أمر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بغداد بتفكيك برامجها الخاصة بأسلحة الدمار الشامل تحت إشراف مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة.
-في حين كان على العراق أن يقبل بهذه الشروط، كان التعاون متقلباً،
وكثيراً ما كان النظام يعرقل عمل المفتشين من خلال تقديم معلومات زائفة أو غير كاملة، والتلاعب بالأدلة، ومنع الوصول إلى المواقع.
-في لحظة درامية بشكل خاص، استولى مسؤولون من الأمم المتحدة على وثائق تتعلق بالبرنامج النووي العراقي،
مما أدى إلى اندلاع مواجهة مسلحة استمرت أربعة أيام في موقف سيارات عراقي، وقد غطتها وسائل الإعلام الدولية على الهواء مباشرة.
-على الرغم من هذه النوبات المذهلة من التعنت، قام المفتشون بتفكيك الجزء الأكبر من البنية الأساسية للأسلحة النووية العراقية بحلول أواخر التسعينيات، واكتسبوا رؤى مهمة حول البرنامج.
-مع ذلك، كان صدام يشعر بالاستياء من الإذلال المتمثل في نزع السلاح بالقوة والعقوبات التي استمر المجتمع الدولي في فرضها.
-في عام 1998، ورغم تحييد برنامج الأسلحة العراقي بشكل فعال،
أعلنت العراق أنها ستتوقف عن التعاون مع عمليات التفتيش. وبعد عدة جولات دبلوماسية غير مثمرة،
اختارت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الرد العسكري وأجلت فرق التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة.
ورفض العراق إعادة قبولها أو الامتثال لالتزاماته بنزع السلاح.
-كان تقويض عمليات التفتيش خطأً فادحاً من جانب صدام. ولم تترجم هذه القرارات إلى نفوذ أو هيبة أكبر؛
بل إنها بدلاً من ذلك أسيء فهمها، وصبغ سجل العراق الحافل بالخداع والمقاومة التقييمات اللاحقة لدوافعه وقدراته.
– المخاوف بشأن البرنامج النووي العراقي لم تكن وحدها المسؤولة عن الحرب،
بل إن العديد من صناع القرار السياسي في الولايات المتحدة تجاهلوا المعلومات المضادة أو استخدموا معلومات استخباراتية مشكوك فيها لتبرير رغبتهم في تغيير النظام.
-مع ذلك فإن رفض صدام للرقابة الدولية جعل الحجج والتفسيرات القابلة للطعن أكثر مصداقية.
كما أحبطت الحسابات الخاطئة المركبة الجهود الرامية إلى نزع فتيل الأزمات التي أفرزتها.
-أعادت بغداد قبول مفتشي الأسلحة في عام 2002، على أمل منع الغزو الأميركي الوشيك؛
ولكن الهيئات الدولية لم تتمكن من تحدي الافتراضات المتحجرة حول البرنامج النووي العراقي في غضون أشهر،
على الرغم من أنها حددت ثغرات في قضية إدارة بوش لشن الحرب.
إن تاريخ العراق النووي عبارة عن ملحمة من الإشارات المفقودة والثقة في غير محلها.
لقد أدار صدام حسين لسنوات برنامجاً سرياً للأسلحة تحت أنظار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
-كشفت حرب الخليج عن ذلك عن غير قصد، فأبرزت الثغرات في أنظمة الضمانات العالمية وحفزت الإصلاحات.
-في السنوات التي تلت ذلك، فكك المجتمع الدولي برنامج الأسلحة النووية للنظام المتمرد،
ولكنه لم يثق في نجاحاته، ويرجع هذا جزئياً إلى أن العراق كان يراقب عن كثب ما يحدث في المنطقة.
