كتبت: إسراء عبدالله
صدر تقرير باسم الأمم المتحدة مؤخرا يصف الأضرار الاقتصادية التي لحقت بمدينة غزة منذ بداية “الحرب” حتى مايو/أيار 2024.
وبحسب التقرير فإن غزة شهدت انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، مع انخفاض كبير في الناتج المحلي الإجمالي للفرد أكثر من 70% وتوقعات للبطالة تتجاوز 80%.
الدكتور ديفيد لاجازييل ، الخبير الاقتصادي من جامعة بن غوريون، تحدث مع معاريف وقام بتحليل البيانات.
ووفقا للدكتور لاجازييل ، فإن التقرير يرسم صورة قاتمة لاقتصاد غزة – نشاط اقتصادي ضئيل يعتمد بشكل أساسي على القليل من التجارة والمساعدات الدولية.
ويقول: “لقد وصل اقتصاد غزة إلى طريق مسدود بكل الطرق الممكنة تقريبًا”.
هذا ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة حاليًا حوالي 300 دولار،
مما يضعها في أسفل التصنيف العالمي، تحت دول مثل أفغانستان وسيراليون.
وللمقارنة، يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكيان ما يقرب من 200 ضعف ذلك.
ولا تتوقف البيانات الاقتصادية عند الصورة العامة فقط، بل تعكس أيضا خسارة رأس المال المادي.
ويشير الدكتور لاجازييل إلى أن “البنية التحتية في غزة دمرت بالكامل تقريباً. ويشمل ذلك المباني العامة والطرق والبنية التحتية للمياه والكهرباء”.
وحتى كانون الثاني/يناير 2024، قُدِّر حجم الأضرار بنحو 20 مليار دولار – وهذا التقدير سبق تقدم معارك رفح وخان يونس.
واليوم يبدو أن الضرر قد زاد أكثر”.
وعندما سُئل عن عملية إعادة إعمار القطاع، أوضح د. لاجازييل عن سيناريوهين محتملين تمت مناقشتهما في التقرير.
“السيناريو الأول، وهو الأكثر ترجيحاً، يتوقع أن تستمر عملية الترميم لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 عاماً.
أما السيناريو الثاني، وهو الأكثر تشاؤماً، فيقدر أن عملية الترميم ستستغرق عشرة أضعاف ذلك”.
ويوضح أن هذه تقديرات معقدة لتوقعات طويلة المدى، لكنه يوافق على أن إعادة الإعمار قد تستغرق عقودًا،
ويعتمد ذلك بشكل أساسي على المسار السياسي والاقتصادي الذي ستتخذه غزة.
وفيما يتعلق بكيفية إعادة تأهيل غزة، يؤكد الدكتور لاجازييل على أهمية الانتقال من واقع الصراع إلى التنمية والاستثمار.
“إذا اختارت غزة التخلي عن طريق الإرهاب والتحول إلى الاستثمارات، فإنها ستكون قادرة على إعادة بناء اقتصادها القدرة الإنتاجية.
ومع ذلك، يجب أن نتذكر أنه حتى لو تعافى المنتج ووصلت التبرعات،
فإن الضرر لا يزال يعادل 20 ضعف الطاقة الإنتاجية السنوية. وبعبارة أخرى، فإن عملية الترميم ستتطلب أكثر بكثير من مجرد تدفق الدولارات”.
ويخلص د. لاجازييل إلى أن القدرة على إعادة إعمار القطاع تعتمد على دخول الشركات الأجنبية إلى القطاع،
“ويمكن أن تتسارع عملية إعادة الإعمار إذا وصلت الشركات الاجنبية لإعادة إعمار القطاع. إذا لم تكن هناك بنية تحتية اقتصادية داخلية قادرة على استعادة نفسها،
فإن العملية قد تستغرق وقتاً أطول بكثير”، موضحاً أن عملية الترميم لا تعتمد فقط على رأس المال الأجنبي،
بل أيضاً على قدرة الاقتصاد المحلي على استئناف العمل.
