التعبئة العامة والإحصاء: تراجع حاد في واردات السيارات المصرية

كتب / ماجد مفرح

شهدت واردات السيارات في مصر تراجعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأخيرة، حيث كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن استمرار هذا الانخفاض للشهر الثاني على التوالي.

تراجع كبير في قيمة واردات السيارات

وبلغت قيمة واردات السيارات في شهر يوليو الماضي نحو 170 مليون و413 ألف دولار، مقارنة بـ 232 مليون و686 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً تراجعاً قدره 62 مليون و273 ألف دولار.

ويرجع الخبراء هذا التراجع الحاد إلى ارتفاع سعر الدولار، وهو العملة المستخدمة في عمليات الاستيراد، مما أدى إلى زيادة تكلفة السيارات المستوردة وتراجع الطلب عليها. كما أن التقلبات الاقتصادية العالمية وتزايد المخاوف بشأن التضخم قد أثرت سلباً على القدرة الشرائية للمستهلكين المصريين، وبالتالي قللت من حجم الطلب على السيارات الجديدة.

وكانت واردات السيارات قد سجلت في شهر يونيو الماضي نحو 133 مليون و779 ألف دولار، مما يشير إلى اتجاه مستمر نحو الانخفاض. ويخشى خبراء الاقتصاد أن يؤدي هذا التراجع إلى نقص المعروض من السيارات في السوق المحلية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات المتاحة.

آثار التراجع على السوق المحلية

يتوقع الخبراء أن يؤدي هذا التراجع في واردات السيارات إلى عدة آثار على السوق المحلية، منها:

ارتفاع أسعار السيارات، حيث قد يؤدي نقص المعروض من السيارات المستوردة إلى ارتفاع أسعار السيارات المتاحة في السوق، مما يزيد من العبء على المستهلكين.

تراجع مبيعات السيارات، فمن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية إلى تراجع مبيعات السيارات في السوق المحلية.

تأثير على صناعة السيارات المحلية، حيث قد يستفيد صناع السيارات المحلية من هذا التراجع في الواردات، حيث قد يزيد الطلب على السيارات المنتجة محلياً.

تحديات تواجه قطاع السيارات

يذكر أن صناع القرار في مصر يواجهون تحديات كبيرة في ظل هذا التراجع المستمر في واردات السيارات، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات لتخفيف حدة هذه الأزمة، مثل:

توفير الدعم للصناعة المحلية:
يمكن للدولة أن توفر الدعم للصناعة المحلية للسيارات، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز لتشجيع الإنتاج المحلي.

تخفيف القيود على الاستيراد:
يمكن تخفيف بعض القيود المفروضة على استيراد السيارات، ولكن مع وضع ضوابط لضمان جودة السيارات المستوردة وحماية المستهلك.

تطوير شبكات النقل العام:
يمكن التركيز على تطوير شبكات النقل العام، لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العامة بدلاً من السيارات الخاصة.