كتبت سارة محمد.
تواصل نقابة الصحفيين التونسيين، مساعيها المعارضة للمرسوم ٥٤، الذي اعتبرت انه كان وراء سجن العديد من الصحفيين في البلاد.
وقد كان المرسوم الرئاسي الصادر منذ سبتمبر عام ٢٠٢٢، محل جدل واسع واعتبرته أحزاب ومنظمات حقوقية خطرا علي حرية التعبير في البلاد.
وفي المقابل لم تستجب السلطات التونسية لتلك الدعوات بسحب المرسوم، الذي تضمن ٣٨ فصلا وعقوبات مشددة.
وينص الفصل ٢٤ منه بالسجن ٥ سنوات وغرامة ماليةتصل الي ١٦ الف دولار ، بتهمة نشر اخبار كاذبة وزائفة او الاضرار بالامن العام والدفاع الوطني او بث الرعب بين السكان.
وبفوز الرئيس التونسي قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية ، تجدد النقاش بشأن مصير المرسوم٥٤ وما اذا كان الرئيس سيستجيب لمطالب معارضيه وبعض مؤيديه بضرورة تعديل فصول المرسوم او الغائه، ام انه سيواصل التمسك به طيلة فترة رئاسته.
وفي هذا الشأن قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار، في حديث لقناة الحرة اليوم الأحد، ان هناك مشكلتين كبيرتين في تونس حاليا، حيث يوجد زملاء صحفييون في السجون بموجب القانون رقم ٥٤ بجانب معضلة اكبر هي تفقير الصحفيين ولا يمكن الحديث عن حرية الصحافة او الصحافة بشكل عام مع وجود التخويف والتفقير.
