بقلم: مريم سمير البدراوي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن 42% من الاستثمارات العامة في الخطة الاقتصادية الحالية مخصصة لمشروعات التنمية البشرية والاجتماعية، مما يعكس حرص الدولة على تعزيز جودة حياة المواطن.
توزيع الاستثمارات لتحقيق التنمية المتوازنة
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت المشاط أن هذه النسبة تمثل الجزء الأكبر من الاستثمارات العامة، إلى جانب مخصصات أخرى لمشروعات التنمية الصناعية والبنية التحتية، في حين تُوجّه 20% من الاستثمارات لتنفيذ مشروعات في المحافظات، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة على مستوى جميع المناطق.
وأشارت الوزيرة إلى أن المواطن سيشهد قريبًا أثر تنفيذ هذه الخطة الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أن التركيز على هذه المجالات يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وخلق بيئة اقتصادية داعمة للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
تقييم استثمارات المناخ والتنمية
وأكدت المشاط أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مؤسسات دولية على تقييم إدارة الاستثمار العام، بما في ذلك الاستثمارات المتعلقة بالمناخ. وأوضحت أن هذا النهج التحليلي يتيح فرصة مهمة لتعميق الفهم حول توزيع الاستثمارات العامة وتحديد أولويات التنمية.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على التزام الحكومة بتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على الاستدامة البيئية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
