24 ساعةاقتصاد

الغرف التجارية تعلنها: الوكلاء يطالبون بتوفير سيارات كهربائية في مصر

توفير السيارات الكهربائية في مصر

كتب / ماجد مفرح

شهدت الأيام الأخيرة تحركات مكثفة من جانب وكلاء السيارات في مصر، حيث طالبوا الشركات المصنعة الكبرى بتوفير كميات كافية من السيارات الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد من جانب المستهلكين المصريين.

زيتون: سوق واعد للسيارات الكهربائية في مصر

وفي هذا الصدد، أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، وجود سوق واعد للسيارات الكهربائية في مصر، مشيراً إلى أن عدداً من المواطنين قاموا بالفعل باستيراد هذه النوعية من السيارات بشكل شخصي.

وأوضح زيتون أن سعر السيارات الكهربائية المتاحة حالياً في السوق المصري يتراوح بين 1.5 و4 ملايين جنيه، معتبراً إياها بديلاً اقتصادياً صديقاً للبيئة مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

السيارات الكهربائية في مصر
السيارات الكهربائية في مصر

دعم حكومي لتوطين الصناعة

وتسعى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الصناعة والوزارات الأخرى المعنية، إلى دعم وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وذلك في إطار خططها للتحول نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية.

أسباب الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية 

ويرجع الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في مصر إلى عدة عوامل، منها:

الوعي البيئي:
ازداد الوعي البيئي لدى المستهلكين المصريين، مما دفعهم إلى البحث عن بدائل صديقة للبيئة.

التوفير في تكاليف التشغيل:
تتميز السيارات الكهربائية بتكاليف تشغيل أقل مقارنة بالسيارات التقليدية، وذلك بفضل انخفاض تكلفة الكهرباء مقارنة بأسعار الوقود.

الدعم الحكومي: تعمل الحكومة على توفير حوافز وتسهيلات لتشجيع استيراد وتصنيع السيارات الكهربائية.

تحديات تواجه انتشار السيارات الكهربائية

على الرغم من الإقبال المتزايد على السيارات الكهربائية، إلا أنها تواجه بعض التحديات في مصر، منها:

ارتفاع الأسعار، حيث لا تزال أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة نسبياً مقارنة بالسيارات التقليدية، مما يحد من قدرة الكثيرين على شرائها.

نقص البنية التحتية، فتعاني مصر من نقص في محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية، مما يقلل من مدى جاهزية البنية التحتية لاستقبال هذا النوع من السيارات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى