أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 68 لسنة 2024، الذي يقضي بتمديد العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة ستة أشهر إضافية، اعتباراً من 7 أكتوبر 2024، وذلك وفقاً للعدد رقم 220 من الجريدة الرسمية.
القرار يهدف إلى استقرار السوق المحلي
يهدف القرار إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان توافر السكر بأسعار مناسبة للمستهلكين، خصوصاً مع استمرار الضغوط على السلع الأساسية نتيجة تقلبات الأسعار العالمية. يأتي هذا التمديد في إطار جهود الحكومة للسيطرة على أسعار المواد الغذائية، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا واضطراب سلاسل التوريد.
وينص القرار على استمرار حظر تصدير السكر بأنواعه، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي يتم تحديدها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتوفير السلع الأساسية وضمان توازن العرض والطلب في السوق المحلي.
الجدير بالذكر أن مصر تعتمد على الإنتاج المحلي من السكر لتغطية الجزء الأكبر من احتياجاتها، بالإضافة إلى استيراد كميات محددة لتغطية الطلب المتزايد. وتشمل صناعة السكر في مصر منتجات من قصب السكر والبنجر، ويعتمد على هذه الصناعة عدد كبير من المزارعين والعاملين في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية.
كان القرار الأصلي، الصادر في 2023، قد فرض الحظر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف منع التصدير المفرط الذي قد يؤثر على توفر السلعة محلياً، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، خاصة في ظل تزايد الطلب على السكر خلال مواسم الأعياد.
