كتبت/ شهد بخيت
واصلت وزارة الداخلية هجومها الأمني على جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة على العملات الأجنبية من خلال إخفاء النقد الأجنبي من التداول والتداول خارج السوق المصرفي، وتأثيرها السلبي على الاقتصاد القومي للبلاد.
نتيجة للجهود المبذولة من قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والمديرية العامة للأمن، تم ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة نقدية بلغت قيمتها النقدية حوالي 17 مليون جنيه إسترليني خلال 24 ساعة.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
