كتب / ماجد مفرح
تشهد الأوساط الاقتصادية والمواطنون المصريون حالة من الترقب والانتظار مع اقتراب موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، يأتي هذا الترقب بعد الإعلان عن رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز، وتزايد التكلفة العالمية للغاز.
سيناريوهات متوقعة وقرارات برفع أسعار البنزين
وتشير التوقعات إلى أن اللجنة قد تتخذ قرارات برفع أسعار البنزين بأنواعه، في حين يُرجح تثبيت أسعار السولار لحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
كما يُتوقع زيادة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في تكلفة الغاز عالميًا، بالإضافة إلى اتجاه مصر لاستيراد الغاز لتغطية العجز المحلي.
أسباب محتملة لزيادات المنتجات البترولية
أرجعت مصادر مطلعة في قطاع البترول الأسباب المحتملة للزيادات المتوقعة إلى عدة عوامل، منها:
تزايد التكاليف العالمية، حيث تشهد أسعار النفط والغاز العالمية تقلبات مستمرة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج المحلي.
رفع الدعم، فتسعى الحكومة المصرية إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة من خلال تقليص الدعم المقدم لقطاع الطاقة، وهو ما ينعكس على أسعار المنتجات البترولية.
نقص المعروض المحلي، حيث يعاني قطاع الغاز الطبيعي في مصر من نقص في الإنتاج، مما يستدعي اللجوء إلى الاستيراد لتلبية الطلب المتزايد.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات المتوقعة في أسعار البنزين والغاز إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، مما يزيد من الأعباء على المواطنين.
كما قد تؤثر هذه الزيادات على النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة.
جدير بالذكر أن آخر قرار للجنة التسعير قبل ثلاثة أشهر أسفر عن رفع أسعار البنزين والسولار والمازوت. وكانت الأسعار السابقة كالتالي:
بنزين 95: 15 جنيهًا/لتر.
بنزين 92: 13.75 جنيهًا/لتر.
بنزين 80: 12.25 جنيهًا/لتر.
الكيروسين: 11.50 جنيهًا/لتر.
السولار: 11.50 جنيهًا/لتر.
