كتبت/شهد بخيت
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إصلاح هيكل مالي عالمي أكثر كفاءة يعد ضرورة ملحة وأساسية للدول النامية والناشئة للحاق بركب التنمية المستدامة.
وتشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كمتحدثة رئيسية في عدد من المناقشات مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمنظمات الدولية الأخرى، بالإضافة إلى العديد من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية الدوليين وممثلي الحكومات والقطاع الخاص وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل في نيويورك الأسبوع المقبل. تنظيم اجتماعات ثنائية.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة الحالية تنعقد في وقت تتفاقم فيه التحديات بشكل كبير في مختلف دول العالم، مثل تلك الناشئة عن تغير المناخ الذي يؤثر على جميع مناحي الحياة ويؤثر سلباً على الأمن الغذائي والمائي، والتحديات والتوترات الجيوسياسية في العديد من المناطق، وتفاقم معدلات الديون في الدول النامية وأوضح أن أهمية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل التي تعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة تكتسب أهميتها من كونها تنعقد في هذا التوقيت، وأهمية وضع إطار عالمي لإعادة هيكلة الديون السيادية في العالم النامي.
كما قالت الوزيرة المشاط إنه يمكن تنشيط جهود إصلاح أكبر مؤسستين ماليتين في العالم وهما صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي من أجل دمج بنوك التنمية متعددة الأطراف، خاصة تلك التي تضم الاقتصادات الناشئة مثل بنك التنمية الجديد لدول البريكس لمواجهة التحديات التي تعيق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في موحد ومتكامل، مشددًا على أهمية التمويل العادل والمنصف ومعاييره لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وعدم إهمال أحد.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز هيكلة النظام المالي العالمي وتعزيز أهداف التنمية المستدامة على كافة المستويات. وفي هذا الصدد، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على وضع إطار عمل وطني لتعزيز الشراكات البناءة بين أصحاب المصلحة، استنادًا إلى التنسيق الوطني والتعاون الدولي. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال الاعتماد على سياسات قائمة على الأدلة والبيانات لتحقيق التنمية المستدامة، وتحديد الفجوات التنموية وسدها، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعبئة التمويل المحلي والأجنبي يهدف المشروع إلى.
وأعلنت المشاط أن مصر انتهت من إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة. وسيتم إطلاق الاستراتيجية خلال قمة المستقبل في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ الأهداف الأممية ودعم جهود التنمية الوطنية.
