كتب / ماجد مفرح
أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطوة جديدة في إطار جهود تطوير منظومة التعليم في مصر، وذلك بمساعيه لتعديل التشريعات الحالية بحيث تصبح رخصة مزاولة مهنة التدريس إلزامية.
الوزير يلتقي برؤساء تحرير الصحف وكبار الإعلاميين جاء هذا الإعلان خلال لقاء الوزير برؤساء تحرير الصحف وكبار الإعلاميين، مؤكداً على أهمية تنظيم مهنة التدريس ووضع ضوابط وقواعد صارمة لممارستها.
وأكد الوزير أن مهنة التدريس هي المهنة الوحيدة التي تمارس بدون أي ضوابط قانونية، مما يؤثر سلباً على جودة العملية التعليمية.
التعديل التشريعي ضمن استراتيجية مصر 2030 وأضاف أن هذا التعديل التشريعي يأتي في إطار استراتيجية مصر 2030، والتي تهدف إلى بناء إنسان مصري متعلم ومؤهل، قادر على المنافسة في سوق العمل العالمي.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير منظومة التعليم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال التعليم، وخاصة اليابان.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 100 مدرسة يابانية في مصر، وذلك لنقل الخبرات اليابانية في مجال التعليم إلى مصر.الوزير: نظام الثانوية العامة جاء بعد دراسات عميقة وفي سياق متصل أوضح عبد اللطيف، أن التعديلات التي طرأت على نظام الثانوية العامة، جاءت بعد دراسات معمقة أجراها المركز القومي للبحوث، بالتعاون مع نخبة من أساتذة التربية والمتخصصين.
وأكد أن هذه الدراسات شملت مقارنة بين نظام التعليم المصري وأنظمة التعليم في أهم 20 دولة في العالم، مما أسفر عن وضع تصور جديد لنظام الثانوية العامة يهدف إلى تطوير مخرجات التعليم وتلبية احتياجات سوق العمل.ومن المتوقع أن يثير هذا الإعلان جدلاً واسعاً في الأوساط التعليمية، حيث يرى البعض أن هذا التعديل سيساهم في رفع كفاءة المعلمين وتحسين جودة التعليم، بينما يرى آخرون أن هذا الإجراء قد يزيد من الأعباء على المعلمين ويقلل من الإقبال على مهنة التدريس.
