كتبت: مريم سمير
خلال اجتماع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع اتحاد الغرف التجارية السعودية وعدد من المستثمرين السعوديين، أكد أن الحكومة المصرية تسعى لحل جميع المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين السعوديين في السوق المصري. كما أشار إلى أن المستثمرين السعوديين طلبوا اتخاذ خطوة تضمن الاستقرار وحماية استثماراتهم في مصر.
اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات
وأوضح مدبولي أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لإتمام اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية في مراحلها النهائية، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في غضون شهرين أو ثلاثة بعد استكمال الإجراءات التشريعية والتنظيمية من الجانبين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تركز خلال الفترة المقبلة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات، مشيرًا إلى أن البيروقراطية انتقلت إلى مصر عبر الاستعمار البريطاني، وأن الإصلاحات التشريعية الجديدة تسعى لتجاوز هذه العوائق. كما ذكر أن الحكومة أطلقت العديد من الحوافز والإعفاءات لتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات.
مصر توفر حزمة من الحوافز الاستثمارية
وأشار مدبولي إلى أن مصر توفر حزمة مشجعة من الحوافز الاستثمارية، خاصة بعد الإصلاحات المالية والنقدية التي ساهمت في استقرار سعر الصرف الأجنبي. كما أعلن وزير المالية عن مجموعة من الإصلاحات الضريبية لتبسيط الإجراءات وحل النزاعات الضريبية.
وأكد مدبولي أن مصر ترحب بالمستثمرين السعوديين، مشددًا على أن مصر تمثل سوقًا كبيرًا وواعدًا بفضل عدد سكانها البالغ أكثر من 110 ملايين نسمة وما تحتويه من موارد بشرية ومواد خام بتكاليف استثمارية منخفضة.
وفي ختام حديثه، وأوضح أن كل الحوافز ستكون متاحة للمستثمرين السعوديين، مع وجود وحدة خاصة في وزارة الاستثمار لدعم استثماراتهم، مشيرًا إلى أن مكتبه مفتوح لاستقبال أي مستثمر سعودي في أي وقت.
