كتبت / مريم سمير
بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، سبل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يخص توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى التحضيرات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وتهدف هذه التقارير إلى تحديد أهداف كمية لمؤشرات التنمية المستدامة في المحافظات، مما يساعد على تحديد الفجوات التنموية في كل محافظة وتحديد أولويات الدولة.
وأوضحت الوزيرة أن العمل جارٍ على الانتهاء من الإصدار الثاني للتقارير بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
دمج أهداف التنمية المستدامة في جهود التنمية
وحول تقرير التنمية البشرية 2025، أكدت الوزيرة اهتمام الحكومة بهذا التقرير الذي يهدف إلى تحديد الفجوات التنموية وتقديم نظرة موضوعية عن حالة التنمية في مصر.
كما أشارت إلى أن مصر تمتلك حتى الآن 12 إصدارًا من تقرير التنمية البشرية، ما يجعلها أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر تقريرًا خاصًا بها. وأضافت أن تقرير التنمية البشرية يمثل جزءًا أساسيًا من التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمراجعة وتحليل سياسات وقضايا التنمية في مصر.
محفظة الشراكات الجارية
وناقشت المشاط، تطورات محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين الوزارات والجهات الوطنية في مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). المحفظة تشمل 45 مشروعًا وبرنامجًا قيد التنفيذ في مجالات العمل المناخي وتعزيز التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التحول الرقمي من خلال مشاريع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك تعزيز الحوكمة وتطوير القدرات المؤسسية ودعم قطاع الصحة.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في نقل الخبرات التنموية في إطار التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز قدرات الدول النامية والاستفادة من الممارسات التنموية الناجحة.
وفي السياق ذاته، أطلق الجانبان أكاديمية تنمية التعاون بين بلدان الجنوب في مصر، والتي تعتبر أول كيان متكامل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كجزء من الأكاديمية العالمية للتعاون بين بلدان الجنوب
