اللواء رضا يعقوب يحلل إتجاه العالم على رد فعل المقاومة الفلسطينية فرصد: دون النظر لجرائم الإحتلال الصهيونى من قتل أهل فلسطين، تدمير مقدسات دينية، إحتلال أراضى الإقامة مستوطات، العالم يناهض رد الفعل الفلسطينى.

قال البيت الأبيض، إن هناك “شعوراً مُلحاً” لتأمين صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار، بعد أن إستعادة الجيش الصهيونى جثث ستة رهائن من غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويزعم الجيش الصهيونى إن الرهائن، بما فى ذلك المواطن الأمريكى هيرش غولدبرغ بولين، “قتلوا بوحشية” فى غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى جون كيربى، فى إفادة مع الصحفيين: “الرئيس نفسه منخرط شخصياً فى العمل مع فريقنا والعمل مع القادة فى جميع أنحاء العالم لتأمين هذه الصفقة، وهذا ما نركز عليه. والقتل خلال عطلة نهاية الأسبوع أكد للتو على الشعور المُلح الذى يجب أن يكون لدينا من أجل إنهائها” وأضاف كيربى أن “ليس لدينا جدول زمنى لتقديمه، لكن ما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع مع مقتل المختطفين يوضح فقط أن هذه مسألة ملحة”

وقال الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إن رئيس الوزراء الصهيونى بنيامين نتنياهو لا يبذل جهوداً كافية لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، وأضاف أنه “قريب” من تقديم إتفاق نهائى للمفاوضين الذين يعملون على التوصل الى إتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار فى غزة.

وخروجاً عن الإتجاه السليم وجهت وزارة العدل الأمريكية عدة إتهامات الى العديد من كبار قيادات حركة “حماس” بشأن شن الهجوم الذى وقع فى 7 أكتوبر/ تشرين الأول على الأرض المحتلة، وفقاً للآئحة الإتهام التى تم الكشف عنها. ويواجه المتهمون: “إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد المصرى (محمد الضيف)، ومروان عيسى، وخالد مشعل، وعلى بركة”، 7 تهم، منها “الإرهاب، والتآمر على قتل مواطنين أمريكيين”

وتعد لآئحة الإتهام أول خطوة جنائية من قبل وزارة العدل لمحاسبة الأشخاص المسئولين عن الهجوم.

وقال مسئول بوزارة العدل  إن التهم كانت قدمت  فى الأصل فى الأول من فبراير/ شباط، لكنها أبقت سرية فى حالة أتيحت لوزارة العدل الفرصة لإعتقال أى من المتهمين، وأضاف: “بعد وفاة هنية والتطورات الأخيرة فى المنطقة، لم يعد من الضروري إبقاء هذه التهم سرية”

ويأتى هذا الإعلان فى أعقاب وفاة الرهينة الصهيونى الأمريكى هيرش غولدبرج بولين فى غزة، مما دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من كبار المسئولين الأمريكيين الى التعهد بمحاسبة قيادات “حماس”، وأضاف بايدن خلال عطلة نهاية الأسبوع أن وفاة بولين كانت “مأساوية لأنها تستحق الشجب” وتابع: “لا تخطئوا، سيدفع قيادات (حماس) ثمن هذه الجرائم”

لم نجد هذه الحمية فى قتل الصهاينة الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة.

وكان جولدبرج بولين واحدا من 6 رهائن تم قتلتهم خلال إقتحام جنود صهيونيون بغزة.

وذكر المدعى العام ميريك جارلاند أن وزارة العدل تحقق فى مقتل الأمريكى الصهيونى، وقال: “نحن نحقق فى مقتل الرهينة، وكل جرائم القتل الوحشية للأمريكيين، باعتبارها أعمال إرهابية. وسنواصل دعم جهود الحكومة بأكملها لإعادة الأمريكيين المحتجزين كرهائن الى ديارهم” وأضاف جارلاند: “سنلاحق الإرهابيين المسئولين عن قتل الأمريكيين،  وأولئك الذين يقدمون لهم الدعم المادى بشكل غير قانونى لبقية حياتهم” وتابع أن “هذه الإجراءات لن تكون الأخيرة”

وزعم المدعى العام إن قيادات “حماس”، الذين قال إنهم “قادوا” هجوم أكتوبر، متهمون بـ “تمويل وتوجيه حملة إستمرت عقوداً من الزمان لقتل المواطنين الأمريكيين وتعريض أمن الولايات المتحدة للخطر”

وزعم: “كما هو موضح فى شكوانا، قاد هؤلاء المتهمون المسلحون بالأسلحة والدعم السياسى والتمويل من حكومة إيران ودعم من حزب الله اللبنانى  جهود حماس لتدمير دولة الصهاينة وقتل المدنيين لدعم هذا الهدف” وقال مسئول كبير فى الإدارة الأمريكية: “سنفكر فى إجراءات أخرى مناسبة”، لكنه رفض الخوض فى التفاصيل. وأضاف أن الإدارة لا تزال ليس لديها أى نية لإشراك القوات الأمريكية على الأرض فى الحرب بين الصهيونية و”حماس”، فى حين يسعى البيت الأبيض الى التوصل الى إتفاق لوقف إطلاق النار الذى ظل بعيد المنال لعدة أشهر.

الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل فى “إعدام” رهائن صهيونيين، دعا المفوض السامى لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة الى إجراء تحقيق مستقل فى التقارير التى تفيد بإعدام ستة رهائن صهيونيين فى قطاع غزة، فيما ندد منتدى عائلات الرهائن بـ”الإرهاب النفسى” الذى تمارسه حماس من خلال نشرها فيديو.

دعا المفوض السامى لحقوق الإنسان فى الأمم المتحدة فولكر تورك، الثلاثاء (الثالث من سبتمبر/أيلول 2024)، الى إجراء تحقيق مستقل فى التقارير التى تفيد بأن الجماعات المسلحة الفلسطينية أعدمت ستة رهائن إسرائيليين.

وقال مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان، فى منشور على إكس “نشعر بالفزع إزاء التقارير التى تفيد بأن مجموعات مسلحة فلسطينية أعدمت ستة رهائن صهيونيين خارج إطار القضاء، وهو ما يشكل جريمة حرب”، مضيفاً أن المفوض “يدعو الى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وشفاف ومحاسبة الجناة”