بعد تصريحات الملء الخامس، مصر ترسل خطاباً رسمياً لمجلس الأمن الدولي حول تطورات ملف سد النهضة.

كتب كريم محمد علي.

أرسل وزير الخارجية المصري خطاباً رسمياً لمجلس الأمن الدولي، يؤكد فيه رفض مصر للسياسات الأحادية التي تمارسها حكومة دولة أثيوبيا في ملف سد النهضة، المخالف لكل القوانين والأعراف الدولية، والتي تمثل خرقاً لاتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين الثلاثي مصر والسودان وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة من العام 2015.

وجاء الخطاب المصري المرسل لرئيس مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة بعد تصريحات أبي أحمد رئيس وزراء دولة أثيوبيا حول الملء الخامس لسد النهضة، والذي تناول التفكير في حجز كمية من مياه النيل واستكمال البناء الخرساني للسد هذا العام.

وأكد وزير خارجية مصر، عن رفض الدولة المصرية لتصريحات رئاسة الوزراء الاثيوبية جملة وتفصيلاً، والتي تمثل استمراراً للنهج الأثيوبي المثير للقلاقل بين جيرانها، والذي يهدد بالإستقرار الأمني في المنطقة التي يطمح معظم دولها في التعاون وتعزيز التكامل فيما بينهم بدلا من ذرع بذور الفتن بين شعوب تربطهم وشائج الأخوة والمصير المشترك.

وشدد وزير الخارجية المصري في خطابه علي أن التصرفات الأحادية الغير قانونية سيكون لها آثار سلبية خطيرة علي كلا من دولتي المصب مصر والسودان، مشيراً إلي أن ارتفاع منسوب فيضان النيل وكذلك جهود الدولة المصرية كانت السبب حتي الآن في التخفيف من الآثار السلبية لتصرفات أثيوبيا، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب كل الإجراءات الاستفزازية التي تمارسها أثيوبيا ضد الشعب المصري والسوداني بشأن مياه النيل، وكذلك مستعدة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمتاحة لديها للدفاع عن حق شعبه ووجود بلدها بما يتفق ووثائق الأمم المتحدة.