لجنة الشئون الدستورية بالبرلمان تقر 170 مادة من قانون الإجراءات الجنائية وتبحث المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي.
كتبت /شهد علي
خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية و التشريعية بمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تمت الموافقة على 170 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها القادمة.
شارك في الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافى، المستشار القانوني لرئيس المجلس، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والهيئة القومية للبريد، وذلك لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وفي بداية الاجتماع، أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافى إلى أن رئيس مجلس النواب تلقى خطاباً من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يؤكد فيه موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 أغسطس 2024 على مسودة مشروع القانون التي أعدتها اللجنة الفرعية، معتبرًا إياها بديلاً عن مشروعات تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابقة.
من جانبه، أبدى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، تأييد الحكومة الكامل لمشروع القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة كبيرة في مجال حقوق الإنسان مشيراً مصر، ويعزز من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما أشاد بما قامت به اللجنة الفرعية من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي، معتبرًا ذلك تماشياً مع مخرجات الحوار الوطني.
كما أشاد كل من محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، و عبدالجواد أحمد، ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعديلات التي أجرتها اللجنة الفرعية، خاصة فيما يتعلق بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، واعتبروا ذلك إنجازاً كبيرًا يتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، ثمن نواب المعارضة مثل ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي ما توصلت إليه اللجنة الفرعية من صياغات تحقق مزيداً من الضمانات للمتقاضين، وتساهم في حل العديد من الإشكاليات العملية، من بينها مشكلة تشابه الأسماء.
وفي نفس الاجتماع، وافقت اللجنة مبدئياً على مقترح مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية كأحد بدائل الحبس الاحتياطي، مع تأجيل مناقشة المادة المتعلقة ببدائل الحبس الاحتياطي لحين تلقيها من الحكومة والجهات المعنية نصوصاً تفصيلية حول تنظيم وآلية تنفيذ المراقبة الإلكترونية.
