كتبت /شهد علي
أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن الأسعار العالمية للذهب شهدت ارتفاعًا كبيرًا، حيث وصل سعر الأوقية عالميًا إلى 2470 دولارًا، بينما وصل سعر الجرام محليًا لعيار 21 إلى 3480 جنيهًا. هذا الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب أثار قلقًا واسعًا بين المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “صناع القرار” ، أوضح ميلاد أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الذهب يعود بشكل أساسي إلى زيادة الطلب على شراء المعدن الأصفر.
وأشار إلى أن الطلب المتزايد على الذهب ليس فقط في مصر، بل على مستوى العالم، أدى إلى تضخم الأسعار بشكل غير مسبوق.
وأضاف ميلاد أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في السياسات التي تؤثر على سوق الذهب، مشددًا على أهمية إعادة تفعيل مبادرة إعفاء الذهب من الجمارك. وأوضح أن هذه المبادرة يمكن أن تساهم في زيادة المعروض من الذهب في السوق المحلي، مما سيؤدي بدوره إلى تحقيق توازن أفضل في الأسعار.
وتابع ميلاد قائلاً إن إعفاء الذهب من الجمارك سيسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الأسعار المحلية، حيث سيسهل دخول كميات أكبر من الذهب إلى السوق المصري.
هذا بدوره سيؤدي إلى خفض التكاليف المرتبطة بشراء الذهب، ويجعل الأسعار أكثر استقرارًا.وفي ختام حديثه، أكد ميلاد أن السوق العالمي للذهب يمر بمرحلة من التذبذب الشديد نتيجة للتغيرات الاقتصادية العالمية، وأنه من الضروري اتخاذ إجراءات محلية تساعد في حماية المستهلكين من تأثيرات هذه التقلبات، وتحقيق استقرار نسبي في السوق المحلي.
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الحكيمة، بما في ذلك إعادة تفعيل المبادرات التي تسهم في زيادة المعروض من الذهب، ستكون المفتاح الرئيسي لتحقيق هذا الهدف.
