
ادارة الحوار: محمود القاضي ، منه الله وليد قاسم
مشيرة الخطاب هي وزيرة الدولة السابقة للأسرة والسكان في مصر.

ومع ذلك، فهي أيضًا ثاني سيدة تتولى منصب وزير الدولة لشؤون الخارجية في مصر.

بالإضافة إلى ذلك، تم ترشيحها من قبل مصر لمنصب الأمين العام لمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.
مشيرة الخطاب هي خريجة كلية السياسة والاقتصاد من جامعة القاهرة عام 1967، وحصلت على المرتبة الشرفية.
عملت كسفيرة لمصر في عدة دول، وكان لها دور في توثيق العلاقات بين مصر والدول التي عملت فيها.بدأت مشيرة الخطاب مسيرتها المهنية في وزارة الخارجية المصرية عام 1968 بعد أن نجحت في المسابقة السنوية لاختيار أفضل العناصر للعمل الدبلوماسي.
عملت كسفيرة لمصر في تشيكوسلوفاكيا من عام 1990 إلى 1995، ثم كأول سفيرة لمصر في جنوب أفريقيا من عام 1995 إلى 1999.
بعد ذلك، شغلت مناصب عدة في الحكومة المصرية، منها مساعد وزير الخارجية، والأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، ورئيس لجنة برامج الطفل بمجلس اتحاد الإذاعة والتلفزيون.
كما ساهمت في سحب تحفظات مصر على اتفاقية حقوق الطفل عام 2003.
في عام 2013، تم اختيارها كثالث أعظم ناشطة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. منذ عام 2011، انضمت إلى برنامج “المرأة في الخدمة العامة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية كعضو هيئة تدريس ومنتور.


في البداية معالي السفيرة، ما دور مؤسسات حقوق الإنسان في القضاء على التحديات التي تواجه الفئة الشبابية؟
منظمات حقوق الإنسان تلعب دورًا محوريًا في دعم وتمكين الشباب. فهي تعمل على تثقيفهم بحقوقهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة للمشاركة الفاعلة في المجتمع.
كما تقوم هذه المنظمات بمراقبة الجهات المسؤولة عن ضمان حقوق الشباب في التعليم والصحة والغذاء وغيرها.
في العام الماضي، قامت مؤسسات حقوق الإنسان بحوالي 134 زيارة ميدانية للتأكد من التزام الجهات المختصة بحماية حقوق الشباب.
معالي السفيرة، ما الخطط التي وضعتها منظمات حقوق الإنسان لتعزيز وتمكين الشباب؟
لقد وضعت منظمات حقوق الإنسان خططًا شاملة لتفعيل دور الشباب ومنحهم المزيد من الفرص للمشاركة.
من ذلك إقامة مؤتمرات وندوات لتعريفهم بحقوقهم السياسية وتشجيعهم على المشاركة.
كما تم تشكيل مؤسسات تعنى بإشراك الشباب في صناعة القرار، مثل مؤسسة “حياة كريمة”، التي تعد نموذجًا ناجحًا لهذا التوجه.
معالي السفيرة، هل تتطابق الانتهاكات الصارمة التي تحدث في فلسطين مع قوانين حقوق الإنسان؟
بالتأكيد لا، ما يحدث في فلسطين ينتهك بشكل صارخ قوانين حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
لذلك، فقد طالبت منظمات حقوق الإنسان بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تمس كرامة الإنسان بصورة بشعة.
ولن تتوانى هذه المنظمات عن مواصلة جهودها للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
لو كان أمام منظمة حقوق الإنسان فئتان من المجتمع هما ذوو الإعاقة والشباب، بماذا ستهتم أكثر؟
إن منظمات حقوق الإنسان تولي اهتمامًا بالغًا بجميع فئات المجتمع دون تمييز. فبالنسبة لذوي الإعاقة، تركز هذه المنظمات على إزالة العوائق المجتمعية التي تحول دون مشاركتهم الكاملة.
أما الفئة الشبابية، فتعمل على تمكينهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، بدلاً من التعامل التقليدي الذي قد يؤدي إلى إضعاف دورهم. لذا، فإن هذه المنظمات تعامل الجميع بالحرص نفسه دون تمييز.
بعد نجاح المنتدى الأول للشباب وحقوق الإنسان، هل ستقيم منظمات حقوق الإنسان هذا المنتدى بشكل سنوي؟
نعم، هذا المنتدى سيُقام بشكل سنوي إن شاء الله. فهذه ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها منظمات حقوق الإنسان مع قضايا الشباب.
وتؤكد هذه المنظمة على أهمية مواصلة الحوار والتفاعل مع الشباب باعتبارهم شريكًا أساسيًا في تحقيق التغيير المنشود.
كما تقوم هذه المنظمات بزيارات دورية للسجون للتأكد من احترام حقوق جميع النزلاء.
معالي الوزيرة، كونك ثاني امرأة تتولى منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، ما الصعوبات التي واجهتك في الوصول إلى هذا المنصب المرموق؟
بالتأكيد واجهت الكثير من الصعوبات، ولكن الإيمان والإصرار هما السبيل لتحقيق الأهداف.
فلا أحد ينال النجاح دون مواجهة التحديات والتعب.
وأؤمن أن لكل مجتهد نصيب، وأن التمسك بالنجاح هو ما يبلغه في النهاية.
لقد كان الطريق شاقًا، ولكن إرادتي وإصراري على التغيير كانا الدافع الأساسي لاجتياز كل العقبات.