صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 820مليون دولار لمصر بعد رفع المواد البتروليه بشرط آخر فما هو
كتب /مصطفى بريقع فتحي
بدأت الجهود التي بذلتها السلطات المصرية مؤخرًا لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي تؤتي ثمارها الإيجابية، فما زال التضخم مرتفعًا، ولكنه في طريقه إلى الانخفاض، وما زال نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج السلطات، لكن البيئة الإقليمية تظل صعبة، وتتطلب التحديات المعقدة التي تواجه السياسات المحلية تنفيذا حاسما لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه السلطات.
ولابد من الحكومه المصريه مواصلة ضبط الأوضاع المالية، مع تعزيز الإيرادات، لخلق المساحة أللأزمة لتوسيع البرامج ألإجتماعية، استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم، المراجعة الثالثة بموجب الاتفاق الموسع في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF) لمصر، وهو ما سمح للسلطات بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)وقد تمت الموافقة على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر لمدة 46 شهرًا في 16 ديسمبر 2022.ولضمان إستمرار توافر الموارد لتلبية ألإحتياجات الإنفاقية الحيوية لمساعدة الأسر المصرية، بما في ذلك الصحة والتعليم، سوف يكون هناك حاجة إلى إهتمام خاص بتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وإحتواء المخاطر المالية الناجمة عن قطاع الطاقة. وسوف يساعد هذا أيضاً في توليد بعض الحيز المالي لتوسيع الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الضعيفة.وبدأت الظروف الاقتصادية الكلية في التحسن منذ الموافقة على المراجعة الأولى والثانية للبرنامج في مارس، فقد بدأت الضغوط التضخمية تتراجع تدريجياً، وتم القضاء على نقص النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية (بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية الأساسية الضخمة).
وقد بدأت التحسينات في إحداث تأثيرات إيجابيه على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص.
وبهذه الطريقه يمكن لنا الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن ونظام الصرف الأجنبي المحرر أمراً ضرورياً لتجنب تراكم الاختلا الخارجي.
وفي الوقت ذاته، هناك حاجة إلى نهج قائم على البيانات من جانب البنك المركزي لخفض التضخم وتوقعات التضخم.
وكذلك تساعد جهود نظام الأوضاع المالية الجارية في وضع الدين العام على مسار هبوط حاسم.
وفي الوقت نفسه، فإن البيئة الإقليمية الصعبة التي أحدثها الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلاً عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.
