بحسب المصدر المسؤول، فإن جهات تنفيذ القانون في مصر تلتزم بالأطر القانونية والتشريعية في إجراءاتها المتعلقة بملف اللاجئين.
وأوضح أن عمليات الترحيل للأجانب تتم وفقًا للقانون، سواء في حال ارتكاب جريمة تستوجب الترحيل، أو عدم حصول الأجنبي على الأوراق والمستندات اللازمة للإقامة القانونية.
وأكد المصدر أن هذه الإجراءات تُنفذ دون تمييز على أساس الجنسية، وضمن إطار مؤسسي منظم، وفقًا لما ورد في البيان الصادر عن القاهرة الإخبارية.كما شدد المصدر على التزام مصر الكامل بالقوانين والتشريعات في تعاملها مع ملف اللاجئين، مؤكدًا أن الدولة تضمن حقوق جميع المقيمين على أراضيها، سواء كانوا مواطنين أو أجانب.
وأوضح المصدر أن هذا التوجه ينسجم مع الالتزامات الدولية لمصر فيما يتعلق بحقوق اللاجئين والمهاجرين، والتي تحرص السلطات على الالتزام بها في جميع الإجراءات المتخذة.
